الصفحه ٣٠٧ : ذلك
عند الخوف على نفسه أو على بعض أعضائه وقد بين ذلك في قوله تعالى (فِي مَخْمَصَةٍ) قال ابن عباس
الصفحه ٢٦ : وقال عبد الله بن
عباس وابن الزبير للبنت النصف وما بقي فللعصبة وإن بعد نسبه ولاحظ للأخت في
الميراث مع
الصفحه ٣٤٦ : كونه وضوء من لم يحدث
فإنه تأويل ساقط لأن في حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلىاللهعليهوسلم قضى حاجته
الصفحه ٧ : وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوِلْدانِ) نسخ بهما في رواية عن ابن عباس وغيره من السلف ما كان
عليه الأمر في توريث الرجال
الصفحه ١٥٠ : المضاجعة وقوله (وَاضْرِبُوهُنَ) قال ابن عباس إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها
وقال مجاهد إذا نشزت عن
الصفحه ٢١٦ : وهذا خلاف المشهور من قوله وخلاف القياس أيضا* وقال مالك إذا
أسلم في دار الحرب فقتل قبل أن يخرج إلينا
الصفحه ١٠٣ : الأعيان فلا يصح وقوعه موقتا كما لا يصح وقوع التمليكات
في الأعيان المملوكة موقتة ومتى شرط فيه التوقيت لم
الصفحه ٢٤٥ : القتال فإن قاتل في الصلاة فسدت صلاته وقال
مالك والثوري يصلى إيماء إذا لم يقدر على الركوع والسجود وقال
الصفحه ٣١٧ : حتى مات وقال مالك والشافعى إن لم يقدر على ذبحه حتى مات أكل وإن مات في يده
وإن قدر على ذبحه فلم يذبحه
الصفحه ١٣٦ : تعيين أحدهما فلما وجدنا الفرقة في الأصول في كثير من
العقود إنما تأثيرها في إبطال العقد دون جوازه ولم تجد
الصفحه ٣٣٦ : نية ولم تحفظ عنه في التيمم وقال مالك
والليث والشافعى لا يجزى الوضوء ولا الغسل إلا بالنية وكذلك التيمم
الصفحه ١٣٠ : المشروط
في قوله (إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) وقال مالك بن أنس إذا قال بعني هذا بكذا
الصفحه ٧٧ :
له جمع أختها في هذه الحال مع بقاء حقوق النكاح وإن كان وطؤه إياها موجبا
للحد ودليل آخر وهو أنه لما
الصفحه ٣٤٤ : أن عموم اللفظ ينتظم المرافق فيجب استعماله فيها
إذ لم تقم الدلالة على سقوطها والثاني أن الغاية لما
الصفحه ٣٩ : مال لا مالك له وجده الإمام في دار الإسلام كاللقطة التي لا يعرف مستحقها
فتصرف في وجوه القرب إلى الله