الصفحه ٩١ :
يكون بدلا فصار أصلا في أن بدل البضع شرطه أن يستحق به تسليم مال* فإن قيل
إن منافع بضع الأمة حق في
الصفحه ١٣١ : أصلا في امتناع وقوع
البياعات على الأخطار وذلك أن يقول بعتكه إذا قدم زيد وإذا جاء غد ونحو ذلك وقوله
الصفحه ٢٦٦ : على
يقين من أمر الخائن وسرقته ولكنه لم يكن لهم الحكم جائزا على اليهودي بالسرقة لأجل
وجود الدرع في داره
الصفحه ٣٤٠ :
مع فقد النية فعلمنا أنه لم يرد به حقيقة اللفظ وإنما أراد معنى مضمرا فيه
غير مذكور فالمحتج بعموم
الصفحه ٥٣ : صحيحا فلما اشتركا في هذا المعنى وجب أن يقع به
تحريم وأيضا لا خلاف أن الوطء بشبهة وبملك اليمين يحرمان مع
الصفحه ٢٨٧ : نفسه وقول النبي صلىاللهعليهوسلم لعمر بن الخطاب أوف بنذرك حين نذر أن يعتكف يوما في
الجاهلية وقوله
الصفحه ٣٢٥ :
تعالى (وَلا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكاتِ) من أحد معنيين إما أن يكون إطلاقه مقتضيا لدخول
الكتابيات فيه
الصفحه ٥٠ :
غلام ثعلب قال الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أن
النكاح في أصل اللغة هو اسم
الصفحه ١٣٣ : الْحَقُ) ولما وعظه بالبخس وهو لا شيء عليه لأن ثبوت الخيار له
يمنع ثبوت الدين للبائع في ذمته وفي إيجاب الله
الصفحه ١٥١ : ء فهو جائز وروى عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير
في المختلعة يعظها فإن انتهت وإلا هجرها وإلا
الصفحه ١٨٥ : يوم السباسب (١)
يعنى أنهم
يعطون الريحان ويقال لهم حياكم الله والأصل فيه ما ذكرنا من أنه ملكك الله
الصفحه ٢٧٣ : في أنه مأمور بإقامة
الشهادة وأن لا يدفع صاحب الحق عنها ويمطله بها ويعرض عنه إذا طالبه بإقامتها وليس
الصفحه ٣٥٠ : قال (وَحُورٌ عِينٌ) فخفضهن بالمجاورة وهن معطوفات في المعنى على الولدان
لأنهن يطفن ولا يطاف بهن وكما
الصفحه ١٤٨ : ومتى شاء رجع فيها إلا أنها تخالف الوصية من وجه وهو أنه وإن كان يأخذه
بقوله فإنه يأخذه على وجه الميراث
الصفحه ١٥٤ : إِلَى الْحُكَّامِ) فأخبر تعالى أن الحاكم وغيره سواء في أنه لا يملك أخذ
مال أحذ ودفعه إلى غيره وقال النبي