الصفحه ١٦٧ :
أو في جماعة وهذه المعاني كلها صحيحة جائزة يحتملها لفظ الآية* وقوله تعالى
(حَتَّى تَعْلَمُوا ما
الصفحه ٢٤٦ : وَأَسْلِحَتَهُمْ) فجمع لهم بين الأمرين من أخذ الحذر والسلاح جميعا لأن
الطائفة الأولى قد صارت بإزاء العدو وهي في
الصفحه ١٧٨ :
الرافضة في الإمامة بقوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
الصفحه ٤٣ :
يوجب أن يكون كون الإمساك حدا منسوخا وجائز أن يكون الأذى حدا لهما جميعا
بديا ثم زيد في حد المرأة
الصفحه ١١٢ : في هذا الموضع فثبت أنه أراد العفاف وذلك عموم في
الحرائر والإماء وقوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الصفحه ١٣٥ :
عدم الرضى بالبيع ليرتئ في إبرام البيع أو فسخه فإذا تعاقدا عقد البيع من
غير شرط الخيار فكل واحد
الصفحه ٢١٩ : لَكُمْ) يفيد أنه ما لم يهاجر فهو أهل دار الحرب باق على حكمه
الأول في أن لا قيمة لدمه وإن كان دمه محظورا
الصفحه ٣٢٨ :
وأحبت قريش غلبة فارس لأنهم جميعا ليسوا بأهل الكتاب فخاطرهم أبو بكر رضى
الله عنه والقصة في ذلك
الصفحه ٥٨ : بينهما من سائر الوجوه فإن في ذلك إبطال القياس أصلا إذ
ليس يجوز وجود القياس فيما اشتبها فيه من سائر الوجوه
الصفحه ٩٧ :
ذاك السفاح فهذا أيضا يدل على رجوعه* وأما احتجاج من احتج فيها بقوله تعالى
(فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ
الصفحه ١٠٨ :
قال أصحابنا إنه إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة كلها من قبل أن الزيادة
لما لم تكن موجودة في
الصفحه ١٣٤ : أول ما في ذلك أن
الوجهين جميعا خلاف الآية وفيهما إبطال ما تضمنته من الاحتياط بالإشهاد والرهن
وذلك لأن
الصفحه ١٥٦ :
فطاعة الوالدين واجبة في المعروف لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق وقد حدثنا
الصفحه ٣٣٨ :
فأصاب جميع أعضائه أنه يجزيه من غير فعل له فيه ولو كان ذلك مفروضا لنفسه
لما أجزأه دون أن يفعله هو
الصفحه ٣٥٤ : كان مسح قبل
نزول الآية فالآية مرتبة عليه غير ناسخة له لاحتمالها ما يوجب موافقته من المسح في
حال لبس