الصفحه ١٦٠ :
عن النبي صلىاللهعليهوسلم في إيجاب الشفعة للجار لأنها في حيز المتواتر المستفيض
الذي لا تجوز
الصفحه ٢٧٠ :
ابن عروة عن أبيه عن عائشة أنها نزلت في المرأة تكون عند الرجل ويريد
طلاقها ويتزوج غيرها فتقول
الصفحه ٢٨١ : تفترى عليه وهو مثل قوله (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ) وروى ابن عيينة عن أبى نجيح عن إبراهيم بن
الصفحه ٢٨٥ :
جابر في قوله (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) قال هي عقدة النكاح والبيع والحلف والعهد وزاد زيد ابن
أسلم من
الصفحه ٢٩٢ :
كان جميعها في حكم واحد منها فإذا بين حكم واحد منها فقد دل على حكم الجميع
قوله تعالى (وَلَا
الصفحه ٣٤٥ : نجعلها ملغاة في كل موضع إلا
بدلالة* وقد روى نحو قولنا في جواز مسح بعض الرأس عن جماعة من السلف منهم ابن
الصفحه ٤٧ : والقطوب في وجهها بغير ذنب جرى مجرى ذلك نظير قوله
تعالى (فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
الصفحه ١٠٢ : القول في إباحة المتعة غير ابن عباس وقد رجع عنه حين
استقر عنده تحريمها بتواتر الأخبار من جهة الصحابة وهذا
الصفحه ١٢٠ : قال أبو بكر واتفق من
ذكرنا قوله من السلف أنه لاحد عليهما وإنما روى الحد عن ابن عمر وجائز أن يكون
الصفحه ١٩٠ :
المحصور في حبس أو نحوه وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد قال هلال بن عويمر الأسلمى هو
الذي حصر صدره أن يقاتل
الصفحه ٢٨٦ :
أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) وعهد الله تعالى أوامره ونواهيه وقد روى عن ابن عباس في
قوله تعالى (أَوْفُوا
الصفحه ٣١٩ : ذكاته لو طالبه فلم يفعل وجب أن لا يؤكل لتجويز هذا المعنى فيه
فإن قيل روى معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن
الصفحه ٣٤٧ : قال أصحابنا إن المفروض
مقدار ثلاثة أصابع في إحدى الروايتين وهي رواية الأصل وفي رواية لحسن بن زياد
الصفحه ٥١ : البنت وروى عكرمة عن ابن عباس في الرجل يزنى بأم امرأته بعد ما يدخل بها قال
تخطى حرمتين ولم تحرم عليه
الصفحه ١٦٣ : (وَيَكْتُمُونَ ما
آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) فإنه روى عن ابن عباس ومجاهد والسدى أنها نزلت في
اليهود إذ بخلوا