الصفحه ١٩١ : (كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ
أُرْكِسُوا فِيها) والفتنة هاهنا الشرك وقوله (أُرْكِسُوا فِيها) يدل على
الصفحه ٣٧١ : في هذا الخبر ذكر الترتيب وإنما هو حديث زيد العمى عن معاوية
بن قرة عن ابن عمر أن النبي
الصفحه ١٨٢ : في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا
إليهم من الغزوات لعلهم يحذرون ما نزل من قضاء الله في كتابه وحدوده
الصفحه ٢٧٩ :
مثل هذا فصنع مثل هذا وهذا هو اختيار لئلا تساكنه نفسه ولا تعتاد سماعه فيهون
عنده أمره فأما أن يكون
الصفحه ٣٠٤ :
ما لا يجرح من ذلك فهو وقيذ محرم بظاهر الكتاب والسنة وفي حديث قتادة عن
عقبة ابن صهبان عن عبد الله
الصفحه ٣ : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) وروى الحسن بن عطية عن أبيه عن ابن عباس في
الصفحه ٣١٥ :
لأنها لا تزاد في الموجب وإنما تزاد في النفي والاستفهام وقوله تعالى (يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ
الصفحه ٣٢٠ : أنميت فحظر
ما أنمى وهو غاب عنه وهو محمول على ما غاب عنه وتراخى عن طلبه لأنه لا خلاف أنه
إذا كان في طلبه
الصفحه ٣٥٥ :
الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة ولو استزدناه لزادنا
وفي حديث أبى ابن عمارة
الصفحه ٢٢٧ : عَظِيماً دَرَجاتٍ مِنْهُ) ذكر هاهنا (دَرَجاتٍ مِنْهُ) وذكر في أول الآية (دَرَجَةً) فإنه روى عن ابن جريج أن
الصفحه ٣٠٦ : الخنزير وما ذكر في الآية مما كان المشركون يستبيحونه
وقد قيل إنها المرادة بالاستثناء المذكور في قوله تعالى
الصفحه ٣٥١ :
الفعل فهو ما ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي صلىاللهعليهوسلم غسل رجليه في الوضوء ولم
الصفحه ٦٣ : إيجاب التحريم
باللمس* ولا خلاف بين أهل العلم أن عقد النكاح على امرأة يوجب تحريمها على الابن
وروى ذلك عن
الصفحه ٨٤ : عبد الرحمن ابن
جبير بن نفير عن أبيه عن أبى الدرداء أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان في غزوة فرأى
الصفحه ١٢٧ :
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله تعالى (ما يُرِيدُ اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ