الصفحه ١٣٢ : دليلا على تأكيد حكم التحريم فإنه يتناول سائر وجوه المنافع
ولذلك قال أصحابنا لا يجوز الانتفاع بالميتة على
الصفحه ١٤٢ : إنما حرم
أكلها وإنما حرم لحمها * وقد اختلف الفقهاء في حكم جلد الميتة بعد الدباغ فقال أبو
حنيفة وأصحابه
الصفحه ١٤٦ :
المجاور للسمن النجس لأنه لو وجب الحكم بذلك لوجب الحكم بتنجيس سائر سمن الإناء
بمجاورة كل جزء منه لغيره فهذا
الصفحه ١٥٣ : ء الحي فلم يلحقه حكم التحريم
كما بينا في شعر الميتة وأن حكم المذكى والميتة في الشعر سواء إلا أن من أباح
الصفحه ١٥٨ : ترك أكل الخبز وشرب الماء في
حال الإمكان حتى مات كان عاصيا لله جانيا على نفسه ولا خلاف في أن هذا حكم
الصفحه ١٥٩ : تناوله وذلك
موجود في ضرورة الإكراه وجب أن يكون حكمه حكمه ولذلك قال أصحابنا فيمن أكره على
أكل الميتة فلم
الصفحه ١٦٠ : ء
نفسه بأكلها وخوف التلف في تركها وذلك موجود في سائر المحرمات وجب أن يكون حكمها
حكمها لوجود الضرورة والله
الصفحه ١٦٩ :
أن لا اعتبار بالمساواة في إيجاب القصاص في الأنفس وأن الكامل يقاد منه للناقص
وليس ذلك حكم ما دون النفس
الصفحه ١٧٢ : شيئا ولو ثبتت
الروايتان كان سبيلهما أن تتعارضا وتسقطا فكأنه لم يرو عنه في ذلك شيء وعلى أن
رواية الحكم
الصفحه ١٧٥ : إدريس عن ليث عن الحكم عن على
وعبد الله بن مسعود قالا إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به * وروى حميد الطويل
الصفحه ١٧٦ : في ذمة
الإسلام وحكمه وكان قوله يوم فتح مكة لا يقتل مؤمن بكافر منصرفا إلى الكفار
المعاهدين إذ لم يكن
الصفحه ١٨٥ :
منهما في سقوط القود في الحالين كذلك ينبغي أن لا يختلف حكم جناية الصحيح
لمشاركة المجنون وحكم جناية
الصفحه ١٩٠ : المال بتراضيهما ولم يكن في
جواز تراضيهما على نقله إلى المال إسقاط لموجب حكم الآية من القصاص* قيل له من
الصفحه ١٩٧ : حكمه فحقيقة هذا الكلام غير مستعملة ومجازه يحتاج إلى قرينة وبيان في
أن أى قتل هو إحياء للجميع فهذا كلام
الصفحه ١٩٩ : مضمون اللفظ وحكمه وعلى أن الرضخ بالحجارة والتحريق والتغريق
والرمي لا يمكن استيفاء القصاص به لأن القصاص