الصفحه ٣٦٠ : قبله فروى قتادة عن ابن
عياض قال عمرته في الشهر الذي يهل فيه وقال الحسن والحكم عمرته في الشهر الذي يحل
الصفحه ٣٧٢ :
وكذلك قال الشافعى في المستحاضة إذا زالت استحاضتها وهي في الصلاة أو قبل
دخولها فيها في استواء حكم
الصفحه ٣٧٤ : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ) فأفاد بذلك أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى
الحج وثبت حكمه فيها
الصفحه ٣٧٩ : وسعى قبل أشهر
الحج أنه لا يعتد به ويعيده ومنها أن التمتع إنما يتعلق حكمه بفعل العمرة مع الحج
في هذه
الصفحه ٧ :
إرادة الأفضلية لأن إرادة الجواز تنفى ثبوت حكمه مع عدم النية وإرادة
الأفضلية تقتضي إثبات حكم شي
الصفحه ٣٠ : (هلا شققت عن قلبه) يعنى
أنه محمول على حكم الظاهر دون عقد الضمير ولا سبيل لنا إلى العلم به* قال أبو بكر
الصفحه ٤٢ : دل على أن الزيادة في النص بعد استقرار حكمه يوجب نسخه لأن
جميع ما ذكرنا من الأوامر الواردة بعد مراجعة
الصفحه ٥٠ :
كلام كان لقل فعلم أن التحدي وقع بالتمني باللفظ والعبارة دون الضمير والاعتقاد.
باب السجود وحكم الساحر
الصفحه ٦٤ : بأن ذلك حيل
ومخاريق حكم من يتعاطى مثلها من الناس لم يكن كافرا وينبغي أن يؤدب ويزجر عن ذلك
والدليل على
الصفحه ٧٣ : حقيقة
ذلك إنما تقتضي نسخ التلاوة وليس للحكم في الآية لأنه ذكر قال تعالى (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) والآية
الصفحه ٨١ : وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي
الرَّحْمنِ عَبْداً) فاقتضى ذلك عتق ولده عليه إذا ملكه وقد حكم النبي صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٨٦ : أحكامه لا تنفذ إذا ولى الحكم وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره إذا أخبر عن
النبي صلىاللهعليهوسلم ولا فتياه
الصفحه ٩٧ : ء حكمه وليس تعلقه بديا بالسبب
المذكور مما يوجب زوال حكمه حيث زال السبب ألا ترى أنه قد روى أن سبب رمى
الصفحه ١٠٩ : الآية دلالة على صحة إجماع
الأمة من وجهين أحدهما وصفه إياها بالعدالة وأنها خيار وذلك يقتضى تصديقها والحكم
الصفحه ١٢٤ : الآية لأن في الكتاب الدلالة على قبول
أخبار الآحاد عنه صلىاللهعليهوسلم فكل ما اقتضى الكتاب إيجاب حكمه