الصفحه ٢٢٦ : الصوم فشملهما حكم الآية* قال أبو بكر ومن أبى ذلك من
الفقهاء ذهب إلى أن ابن عباس وغيره ذكروا أن ذلك كان
الصفحه ٢٢٨ : حكم المريض والمسافر في إيجاب القضاء عليهم إذا
أفطروا هذا إذا كان التأويل في قوله (فَمَنْ شَهِدَ
الصفحه ٢٣١ : إلزامه حكمه وأيضا الصغر ينافي
صحة الصوم لأن الصغير لا يصح صومه وإنما يؤمر به على وجه التعليم وليعتاده
الصفحه ٢٣٢ : كانت موجودة في أوله كيف كان يكون حكمه
فإن كان مما يلزمه بها الصوم أمر بالإمساك وإن كان مما لا يلزمه لم
الصفحه ٢٤٤ :
إيجاد النية له فوجب أن يكون كذلك حكم صوم رمضان في كون النية شرطا لصحته
وشبه زفر صوم رمضان بالطهارة
الصفحه ٢٥٠ :
تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ) فعلق الحكم فيه برؤية الأهلة ولما
الصفحه ٢٥٨ : صلىاللهعليهوسلم أنا متى علمنا أن بيننا وبين الهلال حائلا من سحاب لو
لم يكن لرأيناه أن نحكم لهذا اليوم بغير حكم
الصفحه ٢٧١ : بنفسه في إثبات حكمه إلا بقرينة فسقط احتجاج المخالف به من وجهين أحدهما
أن الحكم متعلق بمعنى محذوف ويحتاج
الصفحه ٢٨٩ :
هذا الفصل وورود لفظ الإباحة بعد الحظر دليل على أنه لم يرد به الإيجاب لأن
ذلك حكم لفظ الإطلاق إذا
الصفحه ٣١٢ : الحاكم فيحكم به في الظاهر ليحلها مع علم
المحكوم له أنه غير مستحق له في الظاهر فأبان تعالى أن حكم الحاكم
الصفحه ٣٢١ : ) ناسخ لمن يلي وحكم الآية كان باقيا فيمن لا يلينا منهم ثم
لما نزل قوله (وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ
الصفحه ٣٢٤ :
دلالة فيها على حكم ما دون النفس لأن قوله (وَلا تُقاتِلُوهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) مقصور على حكم
الصفحه ٣٣٥ : أجازه في العدو فلو وقع الاسم على
الأمرين لكان عموما فيهما موجبا للحكم في المريض والمحصور بالعدو جميعا
الصفحه ٣٤٦ :
بالفوات وإنه موضوع لتعجيل الإحلال بدلالة أنه لم يختلف فيه حكم ما يخشى فوته وحكم
ما لا يخشى فوته في لزوم
الصفحه ٣٥٠ : كان غير محصر فهو في حكم المحصر الذي لم يبلغ هديه
محله فدل ذلك على التسوية بين المحصرين وغير المحصرين