الصفحه ١٧٣ : كما لا تقطع اليد من نصف الساعد لأن الوصول إلى
علمه من طريق الاجتهاد وعندهم أن أعضاء العبد حكمها حكم
الصفحه ١٨٨ : الدم وتركه إلى الدية وفيه إسقاط حكم من ومن وجه آخر وهو قوله (شَيْءٌ) وهذا أيضا يوجب العفو عن شيء من
الصفحه ١٩٦ : الصحابة كان كذلك حكم ما دونها إذا سقط القصاص وروى هشام بن عروة عن أبيه
قال ليس على العاقلة عقل في عمد
الصفحه ٢٢١ :
منسوخة بل هي ثابتة الحكم إذا كان المراد بها الشيخ المأيوس منه القضاء
العاجز عن الصوم والله الموفق
الصفحه ٢٤٣ : مقصوده لأعينها
فكان حكم الصوم حكمها لهذه العلة بعينها* فإن قيل جميع ما استدللت به على كون
النية شرطا في
الصفحه ٢٤٦ : يختلف في ذلك حكم الفرض المبتدأ في بعض
النهار وحكم ما تقدم فرضه فلما أمر النبي صلىاللهعليهوسلم الآكلين
الصفحه ٢٤٨ : حكم الصوم* قيل له هذا غلط لأنه لا خلاف بين المسلمين
في جواز صوم من نواه من الليل ثم نام فأصبح نائما
الصفحه ٢٥٧ :
الهلال الذي رأى نهارا الليلة الماضية واحتمل الليلة المستقبلة لكان
الاحتمال لذلك جاعله في حكم ما
الصفحه ٢٧٢ : ذلك كذلك فليس يخلو القول
فيها من أحد معنيين إما أن يسقط اعتبار حكم اللفظ في دلالته على جواز الصوم أو
الصفحه ٣١٣ : حكمه بالظاهر وإن كان الأمر في
المغيب خلافه ولم يبح مع ذلك للمقتضي له أخذ ما قضى له به* ودل أيضا على أن
الصفحه ٣١٦ : أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ومما يدل على نفاذ حكم الحاكم بما وصفنا من العقود
الصفحه ٣٤٨ : الإحرام لا يختلف فيه المعذور وغيره في ترك لزوم
حكمه والدليل عليه أن الله قد عذر حالق رأسه من أذى ولم يخله
الصفحه ٣٦٧ : ويتعلق به حكم التمتع في باب المنع من الإحلال إلى أن يذبحه فكذلك
يجوز الصيام بدلا منه من حيث صح هديا
الصفحه ٣٧٠ : إذا وجد ثوبا والمظاهر إذا فرغ من الصوم ثم
وجد الرقبة لأن الفرض قد سقط عنه فلا ينتقض حكم المفعول منه
الصفحه ٣٧٥ : به بعض الأهلّة دون بعض فمن حيث انتظم فيما جعله مواقيت
للناس جميعا وجب أن يكون ذلك حكمها فيما جعله