الصفحه ١٧٧ :
وحكم كلام النبي صلىاللهعليهوسلم حمله على مقتضاه في الفائدة وغير جائز إلغاؤه ولا إسقاط
حكمه فإن
الصفحه ١٨٢ : منهم في حكم القاتل منفردا به فلما وجب على المشارك الذي
لا قود عليه قسطه من الدية دل ذلك على سقوط القود
الصفحه ٢١٧ : حكم
وما دونها لم يتعلق به حكم في الشرع فوجب تقديرها في إباحة الإفطار لأنه حكم متعلق
بالوقت المقدر وليس
الصفحه ٢٢٤ : جعله من حكم المسافر هو بعينه جعله من حكم المرضع والحامل لأنه
عطفهما عليه من غير استئناف ذكر شيء غيره
الصفحه ٢٤١ : فمه للمضمضة ومعلوم وصولها إلى جوفه ولا حكم لها كذلك الأجزاء
الباقية في فيه هي بمنزلة ما وصفنا ألا ترى
الصفحه ٢٤٧ : اقتصر على ذكر الأكل دون ذكر الغداء لو كان حكم
ما قبل الزوال وبعده سواء فلما أوجب أن يكسو هذا اللفظ
الصفحه ٢٩٥ :
وكذلك من صام أوله ثم أفطر في باقيه فقد أخرج نفسه من حكم صوم ذلك اليوم رأسا
وأبطل به حكم ما فعله كالراجع
الصفحه ٣٩٩ : فالأقرب في الإنفاق وروى
عن الحسن البصري أن الآية في الزكاة والتطوع جميعا وأنها ثابتة الحكم غير منسوخة
عليه
الصفحه ١٥ : حكمها مع ابتداء السورة والركعات ويدل على أنها
موضوعة للفصل ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال
الصفحه ٦١ :
في هذا الموضع بيان معنى السحر وحكمه والآن حيث انتهى بنا القول إلى ذكر
قول الفقهاء فيه وما تضمنته
الصفحه ٧٩ : ولم يعتبر
حكم الأعم الأكثر مع تعلق الأحكام في الأصول بالأعم الأكثر ألا ترى أن الحكم في كل
من في دار
الصفحه ٩٠ : (وَإِذْ جَعَلْنَا
الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً) إنما هو حكم منه بذلك لا خبر وكذلك قوله تعالى
الصفحه ١٠٢ :
دون الجد لا يمنع ذلك بقاء حكم العموم في الجد ويختلفان أيضا في المعنى من
قبل أن الأب إنما سمى بهذا
الصفحه ١١٠ : صلىاللهعليهوسلم فيترك حكمه من طريق النسخ فدل ذلك على أن الإجماع في أى
حال حصل من الأمة فهو حجة الله عز وجل غير
الصفحه ١٤٨ : من دجاجة ميتة وقال عبد الله بن الحسن أكره أن أرخص
فيها قال أبو بكر اللبن لا يجوز أن يلحقه حكم الموت