الصفحه ١٥٧ : دلالة من غير الآية وهذا يوجب إجمال اللفظ وافتقاره إلى البيان
فيؤدى ذلك إلى وقوف حكم الآية على بيان من
الصفحه ١٦٨ : فيه تخصيص العبد من غيره وإنما المراد أدناهم عددا
هو كقوله واحد منهم فلا تعلق لذلك في إيجاب اقتصار حكم
الصفحه ١٨١ : وما قدمناه من دلائل الآي التي ذكرنا يمنع
وجوب القود على أحدهما عمدا ويجب المال على الآخر لحصول حكم
الصفحه ١٨٤ : الحالين ويدل على صحة
ما ذكرنا وأنه غير جائز اختلاف حكم مشاركة المجنون للعاقل والمخطئ للعامد أن رجلا
لو جرح
الصفحه ٢٣٤ : لرؤيته متقدمة فإنه متى لم يره أن يحكم به أنه من
شعبان فغير جائز له صومه مع الحكم به من شعبان إذ كان صوم
الصفحه ٣٧٦ : اتَّقى) ومعناه ولكن البر من اتقى وجب استعماله على هذا المعنى
ليصح إثبات حكم اللفظ في جعله الأهلّة مواقيت
الصفحه ١٦ :
ما قبلها لأنها دوام على فعل قد ابتدأه وحكم الدوام حكم الابتداء كالركوع
إذا أطاله وكذلك السجود
الصفحه ٢١ : أمرا يواطئ حكما مذكورا في القرآن وجب أن يحكم بأنه
إنما حكم بذلك عن القرآن كقطعه السارق وجلده الزاني
الصفحه ١٠٨ :
من بقاء الحكم الأول بعد غيبتهم عن حضرته لتجويزهم ورود النسخ فكانوا في
بقاء الحكم الأول على غالب
الصفحه ١٥٥ : وهو مع ذلك مهل به لغير الله كذلك ينبغي أن يكون حكمه إذا أظهر ما يضمره
عند ذكر الله تعالى في إرادته
الصفحه ١٧٤ : القصاص وليس في كتاب الله السن
بالسن إلا في هذه الآية فأبان النبي صلىاللهعليهوسلم عن موجب حكم الآية
الصفحه ٢١٨ : سفره ثلاثا ولو كان ما دون الثلاث سفرا في الشرع لكان قد
بقي مسافر لم يتبين حكمه ولم يكن اللفظ مستوعبا
الصفحه ٢٢٧ :
(فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فقد انتظم قوله (شَهْرُ رَمَضانَ) نسخ حكمين من
الصفحه ٢٩١ :
غيره لما فيه من تخصيص العموم بلا دلالة ولما كان حكم اللفظ مستعملا في
إباحة الأكل والشرب في ليالي
الصفحه ٦ : بذكر الخبر لم يجز أن يريد
به المعنيين جميعا من الأمر والخبر كذلك يجب أن يكون حكم الضمير في انتفاء إرادة