الصفحه ١٥١ :
أصحابنا ومن قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين وقد روى عطاء عن ابن عباس وأبو
الزبير عن جابر ومطرف عن عمار
الصفحه ٢٨٠ : الآية إلا أن ما روى من ذلك عن النبي صلىاللهعليهوسلم وعن السلف من الصدر الأول والتابعين في تكبيرهم يوم
الصفحه ٣٠٩ : أن يعود مريضا ولا يتبع جنازة فهؤلاء السلف من الصحابة
والتابعين قد روى عنهم في المعتكف ما وصفنا وروى
الصفحه ٣٨٦ : من التابعين منهم الحسن وعطاء
ومجاهد وقتادة ولا نعلم أحدا روى عنه خلاف ذلك إلا شيئا رواه سفيان الثوري
الصفحه ٣١٥ : الزوج فصار ذلك أصلا في أن
العقود وفسخها متى حكم بها الحاكم مما لو ابتدأ أيضا بحكم الحاكم وقع* ويدل على
الصفحه ١٨٠ : في سقوط القود به إلا اختلاف الفقهاء في حكم ماله على
ما وصفنا لكان كافيا في كونه شبهة في سقوط القود به
الصفحه ٣٧١ : فقد سقط عنه فرض الهدى لأن الجزء المفعول
منه قد صح وفي الحكم بصحة ذلك إسقاط فرض الأصل قال وليس كذلك
الصفحه ١٨٣ : الإستيفاء فهو مغفل للواجب عليه وأيضا فإنه متى عفا عن
أحدهما سقط حكم قتله فصار الباقي في حكم المنفرد بقتله
الصفحه ١٤٠ : محظور ولم يبينه فلا يصح اعتبار عموم شيء منه* فإن قال قائل لما كان
حكم الجنين حكم أمه فيمن ضرب بطن امرأة
الصفحه ١٤٣ : ودباغها طهورها وإذا كانت مذكاة لم
يختلف حكم الصلاة عليها وبيعها وحكم افتراشها والجلوس عليها كسائر جلود
الصفحه ٤٥ :
حكم سائر ماله في الحرمان كما أنه إذا ورث من سائر ماله ورث من ديته فمن
حيث كان حكم سائر ماله حكم
الصفحه ٣١٤ : على نفسه لإخباره أنه يقضى بما
يسمع وكذلك قد اقتضى الحكم بمقتضى ما يسمعه من شهادة الشهود واعتبار لفظهما
الصفحه ٣٣٦ :
موجودا في المرض وجب أن يكون بمنزلته وفي حكمه ألا ترى أنه متى لم يتعذر
وصوله إلى البيت بمنع العدو
الصفحه ٣٧٨ : يدخل وقت العصر
قبل الفراغ منها فتبطل ولا يبقى حكمها بعد خروج الوقت كما لا يصح ابتداؤها فيه
فكذلك إحرام
الصفحه ١٥٠ : الميتة لما كان خروجه عن حد الأكل بالدباغ مبيحا له وجب أن
يكون ذلك حكم سائر ما لا يتأتى فيه الأكل منها من