الصفحه ١٩٣ : يختلف فيما يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير فلما
لم يلزمه إعطاء أكثر من الدية عند القائلين بهذه
الصفحه ٢٠٥ : قضى به على حكم الآية إذ غير
جائز عنده نسخ
الصفحه ٢٠٨ : تقع الوصية له بعد الموت فكذلك الإجازة حكمها أن يكون في حال
وقوع الوصية وأن
الصفحه ٢١٢ : نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين فمن خاف من موص جنفا أو إثما
غير موجب أن يكون هذا الحكم مقصورا على
الصفحه ٢١٤ :
فهذا حكم هذا اللفظ في اللغة وهو في الشرع اسم للكف عن الأكل والشرب وما في معناه
وعن الجماع في نهار الصوم
الصفحه ٢١٦ : ما كان حكمه مأخوذا من العادة فغير ممكن تحديده بأقل القليل وقد قيل إن السفر
مشتق من السفر الذي هو
الصفحه ٢٢٥ : الآية وليس ذلك حكم
الحامل والمرضع لأنهما إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيرا لهما بل محظور عليهما
فعله وإن
الصفحه ٢٣٠ : فلما قامت الدلالة على أن المراد البعض دون الجميع في شرط
اللزوم حملناه عليه وبقي حكم اللفظ في إيجاب
الصفحه ٢٣٣ : هلالا وظاهر الآية يوجب الصوم على من رآه إذ لم يفرق بين من
رآه وحده ومن رآه مع الناس وفيها حكم آخر ومن
الصفحه ٢٣٧ :
به معاقبا على تركه فهو في حكم من لم يخاطب به في أحكام الدنيا فإنه لا يجب عليه
قضاء المتروك منه في حال
الصفحه ٢٣٨ : صلىاللهعليهوسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وهذا يدل على أن حكم
سائر ما يأكله لا يختلف في وجوب القضاء إذا
الصفحه ٢٤٠ :
الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهو صائم فغشى عليه فلذلك كرهه
الصفحه ٢٤٢ : في هذا الحكم لأنه قال حين سمع رواية عائشة وأم
سلمة لا علم لي بهذا وإنما أخبرنى به الفضل بن العباس ولم
الصفحه ٢٤٩ : ومنها مختلف فيه وما قدمناه من ذكر شرائطه وإن لم يكن
صوما في نفسه وقد تقدم بيان حكم المريض والمسافر بعون
الصفحه ٢٥٢ :
عامة من كافة الناس بهذه الأمور ونظائرها فغير جائز أن يكون فيه حكم الله
تعالى من طريق التوقيف إلا