الصفحه ١١٦ : واستصلاحا لهم لما هو أعلم به إذ هو
تعالى غير متهم في فعل الخير والصلاح إذ كانت أفعاله كلها حكمة ففي إقرارهم
الصفحه ١١٧ : حكمين فرض ونفل فأما الفرض فهو التسليم لأمر الله
والرضا بقضاء الله والصبر على أداء فرائضه لا يثنيه عنها
الصفحه ١١٩ : بينهما والثاني أن ذلك لو كان من
فروضه لبينه للسائل لعلمه بجهله بالحكم* فإن قيل لم يذكر طواف الزيارة مع
الصفحه ١٢٢ : على بقاء حكمه على ما قدمنا من الدلالة والله تعالى أعلم.
باب طواف الراكب
قال أبو بكر قد اختلف في
الصفحه ١٢٩ : القادر الحكيم الذي لا يشبهه شيء ولو كان محدث هذه الحيوانات
مشبها لها من وجه لكان حكمها في امتناع جواز
الصفحه ١٣٣ : الجملة فحصصناه
واختلفوا في الطافي فوجب استعمال حكم العموم فيه وقد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا
أبو داود
الصفحه ١٣٧ : هذين الوجهين وحكم الله بتحريم
الميتة حكما عاما واستثنى منه المذكى بالصفة التي ذكرنا على لسان نبيه ولم
الصفحه ١٤٤ : أكلها فإذا لم يجز بيع اللحم مع
قوله إنما حرم أكلها كذلك حكم الجلد قبل الدباغ فإن قال قائل منعت بيع اللحم
الصفحه ١٤٧ :
قال أبو حنيفة
لبن الميتة وأنفحتها طاهران لا يلحقهما حكم النجاسة وقال أبو يوسف ومحمد والثوري
يكره اللبن
الصفحه ١٤٩ : يكون ذلك حكم البيضة الخارجة من الدجاجة الميتة لأنها
تبين منها في حياتها وهي طاهرة يجوز أكلها فكذلك بعد
الصفحه ١٥٢ : عن قوله (أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً) أو أن يكونا نزلا معا فلما عدمنا تاريخ نزول الآيتين
وجب الحكم بنزولهما
الصفحه ١٥٤ : على هذه الخلقة فلا فرق بينهما في إطلاق الاسم
عليه من قبل أن كونه في الماء لا يغير حكمه إذا كان في
الصفحه ١٦٧ : في وجوب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس
أن الآية مقصورة الحكم على ذكر القتلى وليس فيها ذكر لما
الصفحه ١٧١ : بن
سيرين أنه يقتل بها واختلف عن على عليه السلام فيها فروى ليث عن الحكم عن على وعبد
الله
الصفحه ١٨٧ : عند جواز تراضيهما على أخذ الدية* وقد روى عن قتادة
ما يدل على أن الحكم الذي كان في بنى إسرائيل من