الصفحه ٣٨ :
ومذمومة لأن حكم اللفظ أن يكون محمولا على بابه وحقيقته ويدل على أن الأمر
بالسجود قد كان أراد به
الصفحه ٤٦ : ء الحكم عليه فكأنه قتلوه فلما كان
المسلمون هم المستحقين لميراث من ذكرنا أمره وإن كان الإمام قام مقامهم في
الصفحه ٤٧ : بذلك في المسلم والكافر وقد قيل أن
ذلك على معنى قوله تعالى (ادْعُ إِلى سَبِيلِ
رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
الصفحه ٥٢ : وإذ قد بينا أصل السحر في اللغة وحكمه
عند الإطلاق والتقييد فلنقل في معناه في التعارف والضروب الذي يشتمل
الصفحه ٥٨ : وحكمة كافية تبين لك أن هذا كله مخاريق وحيل لا حقيقة لما يدعون لها أن
الصفحه ٥٩ : هبيرة فيقول لها إن ابن هبيرة
أخذ ساحرة فأقرت له بالسحر فدعا الفقهاء فسألهم عن حكمها فقالوا القتل فقال
الصفحه ٦٢ : ابن شجاع فحكم في الساحر والساحرة حكم المرتد
والمرتدة إلا أن يجيء فيقر بالسحر أو يشهد عليه بذلك أنه
الصفحه ٦٥ : ولما وصفنا من ذلك لم يفرقوا بين الساحر من أهل الذمة ومن المسلمين كما لا
يختلف حكم المحارب من أهل الذمة
الصفحه ٦٦ : الساحر ممن ينتحل ملة الإسلام
ومن جهة أخرى أنه في معنى المحارب فلا يختلف حكم أهل الذمة ومنتحلي الذمة وأما
الصفحه ٦٧ : لأن من جرح رجلا فلم يزل صاحب فراش حتى مات لزمه
حكم جنايته وكان محكوما بحدوث الموت عند الجراحة ولا
الصفحه ٧٥ : وجهين أحدهما بالقهر والغلبة والآخر
الإعتقاد والديانة والحكم لأن من اعتقد من جهة الديانة المنع من ذكر
الصفحه ٧٦ : سمى موضع السجود مسجدا وإنما يقال ذلك مقيدا غير مطلق وحكم
الإطلاق فيما يقتضيه ما وصفنا وعلى أنك لا
الصفحه ٧٧ : صلىاللهعليهوسلم عنها فينزل الله تعالى الآية ويريد بها بيان حكم جميعها
ألا ترى أنه لو نص على كل واحدة
الصفحه ٩٦ : الجوانب إذ ليس في الأصول اختلاف حكم جوانبه في المشي ولا الرمل في سائر
أحكام الطواف وقد اختلف السلف في بقا
الصفحه ١١١ : وهذه الصفة لا تلحق
الكفار ولا الفساق ولا يختلف في ذلك حكم من فسق أو كفر بالتأويل أو برد النص إذ
الجميع