الصفحه ٣١٨ :
فلما وجب أن يوفى كل لفظ حقه مما اقتضاه من الحكم والفائدة وجب أن يكون
محمولا على سائر الأهلة وأنها
الصفحه ٣٣٤ : الحكم فاعلم أن اسم الإحصار يختص بالمرض والحصر يختص بالعدو وقد
اختلف السلف في حكم المحصر على ثلاثة أنحا
الصفحه ٣٣٨ : الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
لِلَّهِ ـ ثم قال ـ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ) وذلك حكم
الصفحه ٣٤١ : وجب أن يكون كذلك حكم كل دم تعلق وجوبه بالإحرام
والمعنى الجامع بينهما تعلق وجوبهما بالإحرام* فإن قيل
الصفحه ٣٩٣ : صلىاللهعليهوسلم حين قدم مكة وسعى ثم طاف أيضا يوم النحر وطاف للصدر
وأمر به فهل وجب أن يكون لهذا الطواف كله حكم واحد
الصفحه ٤٠١ : علم حكمه مكرر ذكره
تأكيدا وإن لم يكن راجعا إلى معهود فهو لا محالة مجمل مفتقر إلى البيان وذلك أنه
معلوم
الصفحه ٤٠٣ :
٥٠
باب السجود وحكم
الساحر.
١٥٤
باب التحريم ما اهل
به لغير الله تعالى
٦١
الصفحه ٨ : فاتحة الكتاب
فكذلك حكمها في غيرها إذ ليس من قول أحد أنها ليست من فاتحة الكتاب وأنها من أوائل
السور وزعم
الصفحه ١٠ : القرآن نقل
الكافة دون نقل الآحاد وجب أن يكون كذلك حكم مواضعه وترتيبه ألا ترى أنه غير جائز
لأحد إزالة
الصفحه ٢٣ : ما ادعيت لإمكان استعمالهما من غير تخصيص بل
الواجب أن نقول التخيير المذكور في الخبر المطلق حكمه ثابت
الصفحه ٢٧ : ءة فاتحة الكتاب مع ما ذكرنا من حكمها تقتضي أمر الله تعالى إيانا بفعل
الحمد وتعليم لنا كيف نحمده وكيف الثنا
الصفحه ٣١ : (قُلْ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) وحكم القاذف بالزنا بجلد ثمانين
الصفحه ٣٢ : القول وألطفه فقال تعالى (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
الصفحه ٣٣ : كما كان حكم من كان في
عصره من لزوم الحجة به وقيام الدلالة عليه والوجه الآخر من الدلالة أنه معلوم عند
الصفحه ٣٦ : أخبرهم ويدل على ما وصفنا من أن البشير هو المخبر
الأول فيما ذكرنا من حكم اليمين قولهم ظهرت لنا تباشير هذا