الصفحه ٢٠٠ :
القصاص والمثل بل يكون زائدا عليه وغير جائز تأويل الآية على معنى يضادها وينفى
حكمها فلذلك امتنع إرادة
الصفحه ٢٠٩ :
يكون حال المرض حال الموت في باب لزومهم حكم الإجازة إذا أجازوا قيل له تصرف
المريض جائز عندنا في جميع
الصفحه ٢١٠ : رفع إليه فيكون مأمورا بإمضائها إذا جازت في
الحكم منهيا عن تبديلها وفيها الأمر بإمضائها وتنفيذها على
الصفحه ٢١١ : في
تركه وكان الميت خارجا عن حكم التفريط فدل ذلك على صحة ما وصفنا من امتناع وجوب
أداء زكاته من ميراثه
الصفحه ٢٣٥ : فَلْيَصُمْهُ) مقصور الحكم على حال الإقامة دون حال السفر بعدها وأيضا
لو كان المعنى فيه ما ذكروا لوجب أن يجوز لمن
الصفحه ٢٥٦ : لما حكم بأنه من شعبان فقد أباح صومه تطوعا وقد اختلف
في الهلال يرى نهارا فقال أبو حنيفة ومحمد ومالك
الصفحه ٢٧٥ : لرؤيتهم في حكم العدد فكلفوا في الحال ما أمكنهم اعتباره ولم
يكلفوا ما لا سبيل لهم إليه في معرفته في ذلك
الصفحه ٢٨٢ : لها حكم يتعلق بالصوم لا فيما سلف ولا في المستأنف فعلم أن المراد هو ما كان
محرما عليهم من الجماع فأبيح
الصفحه ٢٨٣ : الولد وعن
مجاهد والحسن والضحاك والحكم مثله وروى معاذ بن هشام قال حدثني أبى عن عمرو بن
مالك عن أبى الجوزا
الصفحه ٢٨٨ : تضمنته هذه الآية من الحكم من عند قوله (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ
الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ
ـ إلى
الصفحه ٢٩٠ : عنه الصائم غير ناو للصوم أنه جائز له أن يبتدئ نية التطوع ويجزيه ولو لم
يكن ما مضى صوما يتعلق به حكم
الصفحه ٢٩٢ :
عذر لأن الآية قد اقتضت الإيجاب بالدخول وإذا وجب لم يختلف حكمه في إيجاب
القضاء إذا كان خروجه بعذر
الصفحه ٢٩٨ : في القراءة لا في ركعات الصلاة والتخيير فيها لا يوجب تخييرا في سائر
أركانها فلا دلالة في ذلك حكم
الصفحه ٣٠٥ : فِي الْمَساجِدِ) وقد بينا أن الاعتكاف اسم شرعي وما كان هذا حكمه من
الأسماء فهو بمنزلة المجمل الذي
الصفحه ٣١٧ : فلما ثبت
عموم المراد في سائر الأهلة فيما تضمنه اللفظ من مواقيت الناس وجب أن يكون ذلك
حكمه في الحج لأن