الصفحه ٣٦ :
الحال والعامل فيها بفاصل لأنه يمنع العمل ، ليس إلّا من قبيل التمويه
المراد به ستر التمسك بالمنطق
الصفحه ٥٤ :
٢ ـ إن قياس
الأخفش زيادة الباء في خبر (أن) على زيادتها في فاعل (كفى) : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً
الصفحه ٦٤ :
الفصل الثاني
تجديد يخدم اللغة
إذا كنا عرضنا
في الفصل السابق آراء أخفشية نعتقد أنها زادت في
الصفحه ٦٩ :
وقالوا بأن (أصبح) في البيت الأول ، و (ظل) في البيت الثاني ، فعلان تامّان
، والجملتان المصدّرتان
الصفحه ١٢٠ :
* كان سيبويه
والجمهور يرون أن الذي عمل النصب في المستثنى بعد «إلّا» هو الفعل الواقع قبله
بواسطة
الصفحه ١٢٢ : يتساوون مع أخصامهم
الذين نهجوا في الأمر نهجهم ، لأن أولئك الأخصام ثبت لديهم أن «حتى» تخفض الاسماء
، وان ما
الصفحه ١٣٢ :
وإدراك قوانينها ، ثم صياغتها في قواعد ملزمة» (١).
يؤيد هذا قول
أبي البركات الأنباري في «لمع
الصفحه ١٣٦ :
سيتم في الزمن المستقبل أمرا مضمونا سلفا في حال انتفاء الإهمال ، والتاء
من مستلزمات الخطاب أيضا
الصفحه ١٣٨ : الكسائي للأسباب التالية
:
١ ـ إنه قدّر
تقديم جواب الشرط دون أن يكون في بنية العبارة دليل عليه ، إذ هو
الصفحه ١٤٥ : ) ، أو (أظن أن زيدا شاعر) ، فإنما
فعل ليسبغ على عبارته قدرا أكبر من الإبلاغية يتمثل في عنصر المفاجأة الذي
الصفحه ١٤٦ : نفي الحدث المتمثل في (لن) ، نراه يتراجع عنه ويضعضعه عن طريق التشكيك
المتمثل في (الظن) ، وهذا ما يأباه
الصفحه ١٥٥ :
ثم ان الكسائي
اجاز في هذا التركيب نعت المصدر ، فيقال مثلا (ضربي زيدا الشديد قائما) (١) ، على الرغم
الصفحه ١٦٧ :
في العبارة ـ حسب منطق الإعراب التقليدي ـ قد عاد إلى اسم واقع مفعولا به
للفعل تارة ، ولاسم الفاعل
الصفحه ١٦٩ : اختارت كذا ، الخ ...
٢ إن القول
باجنبية المبتدأ عن الخبر الواقع فعلا ، مصدره في اعتقادنا حكمهم بترافع
الصفحه ١٧٣ :
والخلاف في المصطلحات نجتزىء عليها بما يلي :
* ذهب الفراء
إلى أن فعل الأمر لا وجود له في أصل