الصفحه ٩٥ :
نصب دائما ، باعتبار أن تقديرها في مثل (كيف زيد؟) هو (في أي حال؟) ، أو (على
أي حال؟) ، وأن جوابها
الصفحه ٩٦ :
ويستفاد من
كلام ابن مالك أعلاه أن قول سيبويه بظرفية (كيف) يجب ألا يؤخذ فيه بحرفية التسمية
، لأن
الصفحه ٩٨ :
أن يكون الأول أو الثاني أو الثالث في الترتيب ، بينما يفيد نصبه ، كما في (فلان
ثالث ثلاثة) ، أن مجي
الصفحه ١١٠ :
إلّا في الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه ، فأفسد بذلك النحو» (١).
ثم إنه كثيرا
ما يبدو الخلاف
الصفحه ١١٦ : ومعمولا له نظائر في العربية ، كما في قوله (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ
الْحُسْنى) [الإسراء / ١١٠
الصفحه ١١٧ :
الشرط يعملان الجزم في الجواب. وذهب الأخفش الى أن الجواب مجزوم بفعل الشرط
وحده دون الأداة.
أما
الصفحه ١١٩ : ء
يدهش لرأي الكسائي حين يرى حروف المضارعة عاجزة عن عمل الرفع في المضارع ، منصوبا
أو مجزوما ، على الرغم من
الصفحه ١٢٥ :
مضارعا ، ثم أن يكون منفيا بـ «لم» ، وإلا بطل التقدير.
ومبدأ «القياس»؟
لا بد قبل
الخوض في موقف
الصفحه ١٣٤ :
الحد. لكنهم ، ولا سيما شيخهم الكسائي ، لم يكتفوا بذلك ، بل انطلقوا في
بعض الأحيان من «المسموع
الصفحه ١٥٤ :
هو قصر المبتدأ على الحال ، وكأن الناطق به يريد أن ضربه زيدا لا يتم الا
في حال كون زيد هذا واقفا
الصفحه ١٨٠ : «مقالتها» في بيت الشاعر «مفعول به لفعل مضارع محذوف يدل
عليه الفعل المذكور ، واصل الكلام (ولم اكن اسمع
الصفحه ١٩٢ : التمييز في مثل الصيغة التي اجازها الكوفيون اذا احسّ
المتكلم رغبة في ابرازه لقصد ابلاغي ، ولا سيما أن في
الصفحه ٢٥ :
الخطابية ـ أو قصدت جنسهم ـ في حال مخاطبتهم غير المباشرة ، كما في المواعظ
والإرشاد ـ فلا يعقل إذن
الصفحه ٢٧ : يأتي في الكلام ما يدل على جواب الشرط في المعنى دون اللفظ كما في قوله (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا
الصفحه ٢٩ : » (وهي هنا بمعنى راجلين) ـ والأخرى
«ركبانا» (وهي هنا بمعنى راكبين) ـ لتصلح جوابا للشرط في رأيهم ، على