الصفحه ١٣٠ : الاستعمال وشذّ عن القياس ، فلا بدّ من اتّباع السمع الوارد
فيه نفسه ، لكنّه لا يتّخذ أصلا يقاس عليه غيره
الصفحه ١٣١ : النحاة
في هذه المرحلة استخدامها لتقنين الظواهر أو تفسيرها ، والتي استخدموها بالفعل ،
تهمل نقطة البد
الصفحه ١٣٥ : ، هذا إذا
لم يكن بد من الإعراب ، ولا على حرمة اللغة ، أن يقال إن «إنّ» دخلت على الجملة
للتوكيد ، وأن
الصفحه ١٣٦ : ، ولا يعود الطالب في حاجة إلى اعتبار «إنّ» و «كان» من
النواسخ التي لا بدّ لها من «اسم و «خبر
الصفحه ١٤٥ : الانفعالية إلا أن يستخدم الصيغة الطبيعية التي تسمح له اللغة بها ، ألا
وهي البدء بالقسم الذي من شيمته لفت
الصفحه ١٤٦ : منطق اللغة وطبيعة الأشياء. بعكس ما هو جار في
الاستعمال من إباحة البدء بالظن الذي يضعف مضمون العبارة
الصفحه ١٦٠ :
: (تميمي انا) و (مشنوء من يشنؤك) (١).
ولا بدّ لنا
قبل التعليق على موقف الكوفيين من جميع
الصفحه ١٦٥ :
منهما الاجابة عن سؤال ، فلا بد ان يرافقهما كلام آخر ، ويصبح (زيد) حينئذ
من قبيل التوكيد معترضا في
الصفحه ١٦٦ : معمول الخبر وحده وهو (زيد). وهنا لا بدّ من السؤال عما اذا كان اصل
الصيغتين في عرف النحاة : (أبوه ضرب
الصفحه ١٦٨ : المبتدأ بالنسبة إليه اجنبي فلا
يفصل به بين الفعل ومنصوبه ، بخلاف اسم الفاعل).
وهنا لا بد من
تسجيل
الصفحه ١٨٦ : التقليدي بدّ ـ ان يجاهر بنصب اسم (لا) النافية للجنس كيفما وقع
، بدلا من أن يلجأ إلى التقعّر والتعقيد فيقول
الصفحه ١٩٤ : (زيد قام)
انه ليس من داع يدعو الى تقدير ضمير في (قام) إلا قول النحويين : الفاعل لا يتقدم
، ولا بد للفعل
الصفحه ٧٧ : تعميم الفرضية وطرد الحكم في جميع الباب.
ولا يعني هذا
أننا موافقون على ما قال به النحاة من الأساس. فمن
الصفحه ٨١ : ذينك الحكمين (الإشراك في حال إطاعة من يأمر بأكل ما حرّم دون وجود إكراه ،
واليأس والكفر في حال نزع
الصفحه ٨٧ : (أيّ)
وحلّ محلّها وصار هو المنادى ، حكم له بحكمه فبني كما بنيت (١).
وإذا كنا نسجل
للأخفش فضله في