الصفحه ٧٥ :
الآية ٣ ، وعطفت (تصريف) بتقدير (في) على (خلقكم)]» (١).
* من الإجازات
الأخفشية إلغاء العامل. وهذا
الصفحه ٨٥ : أبيات
لشعراء فصحاء جاءوا فيها بأسماء بعد حروف شرطية غير (إن) ، وأعملوها الجزم في
أفعال مضارعة صريحة
الصفحه ١٦٥ :
منهما الاجابة عن سؤال ، فلا بد ان يرافقهما كلام آخر ، ويصبح (زيد) حينئذ
من قبيل التوكيد معترضا في
الصفحه ١٦٦ :
الثانية ، مع تجاهل ما في (في داره عبد زيد) من امكان اللبس في ارجاع
الضمير في (دار) إلى (العبد) أو
الصفحه ١٧٥ : ) مرفوع بالنون (١).
ولا يملك المرء
إلا أن يدهش أمام هذا الرأي وهو يرى ان هذه الحروف نفسها لا تسقط في
الصفحه ١٨٦ :
قبيل الغيبيات ولا تستند إلى اي سند علمي ، (اذ من ادرانا ان أصل (لا رجل
في الدار)) هو (لا من رجل في
الصفحه ١٨٨ :
نصب هذا الاسم ، فتقول : (لا رجل وغلاما في الدار). (١)
ـ اذا عطف على
اسم (لا) اسم مع تكرار (لا
الصفحه ١٢ :
لأن الشاعر أراد «عصما» (١).
وإن المرء
ليستغرب مثل هذا التخليط. فمما لا شك فيه أن حذف التنوين
الصفحه ٣٧ :
الرأي الأول ، بالرغم مما فيه من تعنّت متمثل في تشبيه «لا» بالفعل و «منصوبها»
بالمفعول ، و «مرفوعها
الصفحه ٤٢ :
سيبويه يحتال إلى ذلك بأنه وإن كان الفعل لازما إلّا أن المفعول معه «كالمفعول
به في المعنى» ، فلم
الصفحه ٥٧ :
ثالثا ـ بصيغة المتعدي بالهمزة بمعنى اللازم (أنبت) ، والوجه فيها كما في
صيغة المتعدي الرباعي
الصفحه ٧١ :
نمطين من التعبير في الجمل المصدّرة بـ (كان) أو احدى أخواتها المبيّنة
أعلاه ـ أو بـ (كان المنفية
الصفحه ٧٤ : / ٣ و ٤ و ٥] ، فآيات الأولى منصوبة إجماعا ، لأنها اسم (إنّ) ،
والثانية والثالثة ـ أي في الآيتين ٤ و ٥ ـ قرأهما الأخوان
الصفحه ١٠١ :
تقديرات لا مسوّغ لها ، ويجعل المتكلم في حلّ من قيود النحاة وأكثر حرّية
في التعبير عن مراده إذا كان
الصفحه ١٤٢ :
انفك) مع اسم الفاعل «ناصح» ، فيبقى يعمل النصب في ما بعده ، ويفيد الحالية
(اي الآنيّة) مضافا اليها