الصفحه ١١٧ : ء ، فإنما على مدى اضطراب الكوفيين بإزاء
فكرة «العامل» ، ورضاهم بذلك الاضطراب بدلا من التفكير في الخلاص من
الصفحه ٧٧ : تعميم الفرضية وطرد الحكم في جميع الباب.
ولا يعني هذا
أننا موافقون على ما قال به النحاة من الأساس. فمن
الصفحه ٨١ : ذينك الحكمين (الإشراك في حال إطاعة من يأمر بأكل ما حرّم دون وجود إكراه ،
واليأس والكفر في حال نزع
الصفحه ٨٧ : (أيّ)
وحلّ محلّها وصار هو المنادى ، حكم له بحكمه فبني كما بنيت (١).
وإذا كنا نسجل
للأخفش فضله في
الصفحه ٩٦ : نقل ابن هشام أنها (حال) دائما في رأي سيبويه ،
بينما يبدو الحكم برفعها مع المبتدأ ، ونصبها مع غيره أقرب
الصفحه ١٠٠ : حكم الوارثّ
عن عبد الملك
أوديت إن لم
تحب حبو المعتنك (٢)
كانوا يتأولونه
بأنه
الصفحه ١١٥ : ) ـ فقد خالف الثاني الأول في الحكم ، وانتصب على «الخلاف» انتصاب الظرف
الواقع في خبر المبتدأ ، كما رأينا
الصفحه ١١٩ : بأنه «لا فائدة لهذا الخلاف ، ولا ينشأ عنه حكم
تطبيقي». وهذا يعني أن الناظر في رفع المضارع لا يحتاج إلى
الصفحه ١٣٢ : الأدلة» (الفصل الخاص بإثبات الحكم في محل النص :
بماذا يثبت ، بالنص أم بالعلة؟) :
«إعلم أن
العلما
الصفحه ١٣٨ :
عليه) ، كقول رؤبة بن العجاج :
يا حكم
الوارث عن عبد الملك
أوديت إن لم
تحب
الصفحه ١٤٤ : على يقين تامّ من الحكم
الذي يصدره ، وإما إضفاء شيء من التواضع على العبارة يشعر معه
الصفحه ١٥٠ : من ملاحظة
ما في هذا الحكم من «طفولية». فهو يساوي بين صيغتي الاستفهام والتعجب لمجرد
تساويهما في
الصفحه ١٦٩ : نحسب هذا الحكم الذي أطلقه النحاة إلا من باب وصايتهم
على اللغة وجزمهم بأن العرب إنما قالت كذا ، وانما
الصفحه ١٧٣ : (اضرب).
وليس ما يسند
هذا الحكم سوى أن الفراء لمس أنه «إذا كان مرفوع فعل الطلب فاعلا مخاطبا استغني عن
الصفحه ١٧٤ : الحكم هو أن «الاكرام» في كل من الصيغتين (هلا
تزورني فأكرمك) و (إن تزرني أكرمك) نتيجة طبيعية لـ «الزيارة