لجاز في العربية.

ولو قال الشيخ بدل البيت (١) نحو :

وإن تجب غير إذا وما انتفى

فثلّث التّلو بواو أو بفا

لكان أكمل ؛ فإنّ لفظ الجواب المعبّر عنه بقولي : (وإن تجب) أعمّ من لفظ الجزاء ، ويدخل تحته (فَهُوَ خَيْرٌ * وَيُكَفِّرُ) و (أَصْدَقُ * وَأَكُنْ) الآيتين.

ويخرج قولي : (غير إذا وما انتفى) ما جاء بعد جواب (إذا) نحو : إذا سئلت فلا تمنع ، وجواب النفي ، نحو : ما تأتينا فتحدثنا.

وللمضارع جزم ونصب إذا قرن بالفاء أو الواو ، وكذا بثمّ عند الكوفيين. هذا كله إذا أكتنف بالجملتين ، أي : وقع بين الشرط والجزاء. قال سيبويه : «وسألت الخليل عن قوله : إن تأتني فتحدثني أحدّثك ، [وإن تأتني وتحدثني أحدّثك](٢). فقال : هذا يجوز ، والوجه الجزم (٣)». ويشهد للنصب قوله :

__________________

(١) يعني قوله في الألفية ٥٩ :

والفعل من بعد الجزا إن يقترن

بالفا أو الواو بتثليث قمن

(٢) ما بين القوسين [] سقط من ظ.

(٣) سيبويه ١ / ٤٤٧. والذي فيه «والجزم الوجه».