وقرئ : والمقيمى الصلاة (١) وأقلّ من ذلك لعدم (أل)

__________________

ديوان قيس ٢٣٨ وسيبويه والأعلم ١ / ٩٥ والمقتضب ٤ / ١٤٥ والتنبيهات ٢٦٠ والضرورة للقيرواني ١٥٨ وشفاء العليل ١٤٣ والخزانة ٢ / ١٨٨ ، ٣٣٧ ، ٤٨٣ و ٣ / ٤٠٠ ، ٤٧٣ والهمع ١ / ٤٩ والدرر ١ / ٢٣ وجمهرة أشعار العرب ٦٧٥.

(١) سورة الحج الآية : ٣٥. أي بنصب (الصلاة) وهي قراءة أبي إسحاق والحسن ، ورويت عن أبي عمرو. قال في المحتسب ٢ / ٨٠ : «أراد المقيمين ، فحذف النون تخفيفا لا لتعاقبها الإضافة ، وشبّه ذلك باللذين والذين في قول الشاعر :

فإن الذي حانت بفلج دماؤهم

هم القوم كل القوم يا أم خالد

حذف النون من الذين تخفيفا لطول الاسم ، فأما الإضافة فساقطة هنا ، وعليه قول الأخطل :

أبني كليب إن عمّيّ اللذا

قتلا الملوك وفككا الأغلالا

حذف نون (اللذا) لما ذكرنا».

وقال الزجاج في معاني القرآن ٣ / ٤٢٧ : «ويجوز : (والمقيمين الصلاة) إلا أنه بخلاف المصحف ، ويجوز أيضا : والمقيمي الصلاة ، على حذف النون ونصب الصلاة لطول الاسم». وذكر البيت الشاهد. وقال الفراء في معاني القرآن ٢ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦ : «ولو نصبت (الصلاة) وحذفت النون كان صوابا.

أنشدني بعضهم :

أسيّد ذو خريّطة نهارا

من المتلقّطي قرد القمام

و (قرد) (يعني بالنصب والجر) ، وإنما جاز النصب مع حذف النون لأن العرب لا تقول في الواحد إلا النصب ، فيقولون : هو الآخذ حقّه ، فينصبون الحقّ ، لا يقولون إلا ذلك ، والنون مفقودة ، فبنوا الاثنين والجميع على الواحد فنصبوا بحذف النون ، والوجه في الاثنين والجمع الخفض لأن نونهما قد تظهر إذا شئت ، وتحذف إذا شئت».

وفي البدور الزاهرة ٧٠ قال : «قرأ ابن محيصن (والمقيمين الصلاة) بإثبات النون ونصب الصلاة على الأصل». وانظر الإتحاف ٢ / ٢٧٥. وذكر ـ