على إجراء هذين مجرى ما تقدم من العوامل القاصرة عن نصب الحال المتقدمة. والصحيح جعل مزية لهذين بجواز التقديم على وجه دون وجه ، فيجوز إذا كان ذو الحال متقدما ، نحو : سعيد مستقرّا في هجر (١). ولا يجوز إذا تأخر ، نحو : مقيما عندك زيد ، دليل الجواز قراءة الحسن البصري (٢) : (وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ)(٣).
وقول ابن عباس : «نزلت هذه الآية ورسول الله صلىاللهعليهوسلم متواريا
__________________
وصاحبها ، مثل : مقيما زيد عندك ، أو مقيما عندك زيد ، ومستقرّا زيد في هجر ، أو مستقرّا في هجر سعيد. كما لا يجيز الأخفش تقديم الحال على عاملها المتضمن معنى الفعل دون حروفه ، مثل : زيد مقيما ليت ، ونحوه.
(١) على أن (مستقرّا) حال متقدم على عامله الجار والمجرور (في هجر) ، وجاز ذلك لتقدم صاحب الحال سعيد.
(٢) انظر شرح العمدة ٤٣٦ ، وذكر القراءة البيضاوي في تفسيره ولم ينسبها للحسن ولا لغيره ٢ / ١٧٤. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ١٣١ لعيسى بن عمر.
والبصري ، هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار ، من التابعين ، ولد في المدينة المنورة سنة ٢١ ه ، وأخذ القراءة عن عدد من الصحابة وعاش في البصرة وبها مات سنة ١١٠ ه. من أصحاب القراءات الشاذة. غاية النهاية ١ / ٢٣٥ والقراءات الشاذة ١٥.
(٣) سورة الزمر الآية : ٦٧.
على أن (مطويات) حال منصوب متقدم على عامله الجار والمجرور (بيمينه) ، وذلك لتقدم صاحب الحال (السماوات). انظر معاني القرآن للفراء ٢ / ٤٢٥ وشرح العمدة ٤٣٦ ـ ٤٣٧ والكشاف ٣ / ٤٠٩ والمرادي ٢ / ١٥٨. ولا يرى ابن الناظم في هذه القراءة حجة للجواز لإمكان جعل (السماوات) عطفا على الضمير في (قبضته) و (مطويات) منصوب بها ، و (بيمينه) متعلق بمطويات.