وإن اقتضى النصب أضمر فيه غالبا نحو : ضربني وضربتهم قومك.
وقد يحذف من الثاني ضمير المفعول ، نحو ضربني وضربت قومك ، وأكرمني وأكرمت الزيدان.
وإذا أهمل الأول ومطلوبه غير رفع وجب حذفه استغاء (١) عنه كما في : ضربت وضربني زيد.
وإن كان أحد المفعولين في باب ظنّ جيء به مؤخّرا إن لم يمنع مانع من إضماره ، مثاله مفعولا أوّلا (٢) ، ظننت منطلقة وظنّتني منطلقا هند إيّاها ، فإيّاها أول ظننت ، لا يقدم ولا يحذف عند البصريين ، ومثاله ثانيا لظننت أيضا ، ظنّني وظننت زيدا عالما إيّاه ، فإيّاه ثان لظنني ، وهو كالأول في امتناع تقديمه وحذفه ، ولا اعتبار بما يتوهّم من كلام الشيخ هنا من قوله :
بل حذفه الزم إن يكن غير خبر (٣)
إذ يوهم وجوب حذف أول مفعولي ظنّ ، وليس كذلك ، بل لا فرق بين الأول والثاني في امتناع الحذف ولزوم التأخير ، ولو قال بدل البيت المذكور (٤) :
__________________
(١) في ظ (إذا استغني) بدل (استغناء).
(٢) في ظ (أول).
(٣) الألفية : ٢٩.
(٤) في ظ زيادة (نحو).