بفتح (ظريف) ونصبه ورفعه. وإن فصل النعت عن اسم (لا) فلا بناء فيه بل النصب والرفع ، نحو : لا رجل فيها ظريفا أو ظريف ، وكذا إن ، كان غير مفرد ، نحو : لا رجل قبيحا فعله عندك ، أو قبيح ، ولا يجوز بناء (قبيح) على الفتح.

وإذا عطف على اسم (لا) ولم تكرّر لا ، فحكمه حكم النعت المفصول كقوله :

__________________

(١) البيت من الطويل ، قال القيسي في شرح شواهد الإيضاح ٢٧٣ ـ ٢٧٤ : «للكميت بن معروف الأسدي ، وينسب للكميت بن زيد الأسدي. «وقال ابن بري ٢٠٧ : «لرجل من عبد مناة بن كنانة». وقيل : للفرزدق ، ولم أجده في ديوان الفرزدق. قلت : ولا يكون من شعر الكميت بن زيد ؛ فهو في مدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك ، والكميت هذا يتشيع لبني هاشم.

وروي : (بالفضل) بدل (المجد) ، ورواه ابن الأنباري كما في الخزانة :

إذا ما ارتدى بالمجد ثم تأزّرا

الإعراب : مثل : قال أبو علي الفارسي في المسائل البصريات ١ / ٤٩٠ ـ ٤٩٢ : يحتمل (مثل) أمرين : يكون صفة ويكون خبرا ، فإن جعلته صفة احتمل أمرين : النصب على اللفظ ؛ لأن اللفظ منصوب ، والرفع حملا على الموضع ، وهذا أقبح منه في غير هذا الموضع ؛ وذلك أنك لما عطفت بالنصب فقد أنبأت أنه منصوب ، فإذا رفعته بعد ذلك كان قبيحا ؛ لأنك كأنك حكمت برفعه بعد ما حكمت بنصبه ... ؛ فلهذا يستحسن عندي حمل الصفة على اللفظ. وقال : وهو عندي صفة للاسمين (أب وابنا) جميعا. وقال : فإن جعلت مثلا الخبر رفعت لا غير ولم تضمر شيئا. انتهى مختصرا.

الشاهد في : (لا أب وابنا) فقد نصب المعطوف على اسم لا المبني ، ومحله النصب. ولم يكرر (لا). ويجوز رفع (ابنا) عطفا على محل (لا) واسمها وهو الابتداء. ولهذا قال الشارح : كالنعت المفصول. يعني جواز الوجهين. ـ