و (وفائها) و (كاف التشبيه) و (حتى) و (مذ) و (منذ) و (حرف القسم) و (فاعل حبذا) والأسماء الملازمة للنفي كـ (أحد) و (غريب).

قوله : (والضمير المستحق لغيره) يعني أنه لا يصح فيه الإخبار ، نحو الإخبار عن عائد المبتدأ في مثل : زيد ضربته ، لأنك إذا أخرته خبرا وجعلت موضعه ضميرا للموصول بقي المبتدأ بلا عائد ، وإن تركته للمبتدأ بقي الموصول بلا عائد ، فيقدر لأنه ينقص حكم مع الإخبار.

قوله : (والاسم المشتمل عليه) (١) يعني متعذر فيه الإخبار نحو :) زيد ضربت غلامه) ، فإن الاسم وهو (غلامه) مشتمل على الضمير العائد إلى المبتدأ ، فلا يصح فيه الإخبار عن غلامه وحده ، لأنه يلزم إضافة الضمير ، ولا عن الضمير وحده لأنه يلزم خلو أحدهما من العائد ، فهذا تبيين ما أشار إليه الشيخ من الشروط ، وهي صحة الإضمار والتأخير وعدم نقصان الحكم ، وأما ما يرتفع معناه فنحو : (مذ) و (منذ) و (بيت بيت) لأن معانيها لا تكون إلا مع اللفظ دون ضميره ، وأما ما لا يجوز رفعه كالظروف والمصادر اللازمة للنصب نحو (عند) و (سوى) و (سحر) و (سبحان) و (لبيك) و (سعديك) ونحوهما وأما ما مما ليس تحته معنى مفيد ، فمثل المضاف في الكنى والأعلام ، نحو : (أبي القاسم) و (عبد الله) و (ابن أوى) و (ابن عرس) ، والمركبات مطلقا نحو : (سام أبرص) و (بعلبك) و (خمسة عشر) لأن

__________________

(١) ينظر شرح الرضي ٢ / ٤٧ وقال : (والاسم الذي أحد جزيئيه ضمير مستحق لغير الموصول كغلامه في زيد ضربت غلامه فإن المضاف مع المضاف إليه ، أعني لفظ (غلامه) مشتمل على الهاء الذي استحقه المبتدأ ، و (عليه) أي على الضمير المستحق لغيره قبل ، وإن استغنى بضمير جاز لك الإخبار عن أي ضمير شئت منهما) ، وينظر تفاصيل هذه المسألة في الأصول ٢ / ٢٦٩ وما بعدها ، والمقتضب ٣ / ٩٩.