وإنما كان تقدمه هنا مقدر ، لأنه لا يصح أن يكون (قائم) خبر للمعطوف والمعطوف عليه ، لأنه لا يخبر بالمفرد عن المثنى وإن كان خبرا لأحدهما ، فإن كان للمعطوف عليه فرتبته التقديم ، والمعطوف يقدر له خبر بعده ، وإن كان للمعطوف قدّر للمعطوف عليه خبر قبل المعطوف ، لأن خبر المبتدأ بعده ، وهذه مسألة خلاف في الخبر الموجود لأيّهما هو ، فقيل للأول ، وخبر الثاني محذوف ، بدليل دخول اللام نحو :

[٧٥٩] ...

فإنى وقيار بها لغريب

وهي لا تدخل إلا في خبر إن ، وقيل : للثاني وخبر الأول محذوف واحتجوا بقوله :

[٧٦٠] نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والرأي مختلف (١)

فلو كان (راض) خبر للأول لقيل راضون ، لأنه خبر (نحن).

__________________

فمن يك أمسى بالمدينة رحله

وهو لضابيء بن الحارث البرجمي كما في الكتاب ١ / ٧٥ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٣٦٩ ، ومعاني القرآن للفرّاء ٢ / ٣١١ ، وسر صناعة الإعراب ٣ ، ونوادر أبي زيد ٢٠ ، ومجالس ثعلب ٣١٦ ، ٥٩٨ ، والإنصاف ١ / ٩٤ ، وشرح المفصل ٨ / ٦٨ ، وشرح الرضي ٢ / ٣٥٥ ، وهمع الهوامع ٥ / ٢٩٠ ، وخزانة الأدب ٩ / ٣٢٦.

والشاهد فيه قوله : (وقيّار) حيث عطف بالرفع على اسم إن المنصوب قبل استكمال الخبر.

 (١) البيت من المنسرح ، وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ٣٣٩ ، وينظر الكتاب ١ / ٧٥ ، ومعاني القرآن للفراء ١ / ٤٣٤ ، ولعمرو بن امريء القيس الخزرجي في شرح أبيات سيبويه ١ / ٢٧٩ ، وينظر المقتضب ٣ / ١١٢ ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٦١٢ ، وأمالي بن الحاجب ٢ / ٧٢٦ ، والإنصاف ١ / ٩٥ ، وهمع الهوامع ٥ / ١٣٩ ، وخزانة الأدب ١٠ / ٢٩٥ ـ ٤٧٦.

والشاهد فيه قوله : (نحن بما عندنا) حيث حذف الخبر جوازا لدلالة ما بعده عليه.