الصفحه ٤٦٠ : ...)(وَاللهُ
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).
قال الرضي في شرحه ٢ / ٣١٦ في تعليق على هذه الآية : (إن
الصفحه ٣٢٥ : خروف في شرحه وله تعليق على الإيضاح ، وكان
من حذّاق النحويين وأئمة المتأخرين وقد أطنب فيه كل من أخذ عنه
الصفحه ٤١٠ : : أن الإلغاء إبطال العمل لفظا وتقديرا ، والتعليق
إبطاله لفظا فقط ، بدليل صحة العطف على محله نحو :(علمت
الصفحه ٤١٢ :
عمرو](١) وإنما وجب التعليق مع هذه ، لأن لها صدر الكلام فمنعت
من عمل ما قبلها فيما بعدها ، أما حرف
الصفحه ٣٧١ : بـ (لا) أو (لم) لأن الشرط بإن وأخواتها تعليق حصول ما ليس بحاصل على حصول
غيره فاستلزم في جملتيه امتناع
الصفحه ٤٠٢ :
هذه الأفعال عن العمل في الآخرين ، فالمصنف (١) وجماعته أجازوا ذلك قياسا على مفعولي (علم) ، ومنهم من
الصفحه ٥١١ : ) إذا استغني
بصفاتها عن التعليق ، كقولهم : (بالرفاه والبنين) (١) ، و (بأبي وأمي) ، و (بالله وو الله
الصفحه ٦٤٩ :
٤٦ ـ الخصائص ،
لابن جني ، تحقيق : محمد علي النجار ، دار الكتاب العربي ـ بيروت.
٤٧ ـ درة
الغواص
الصفحه ٤١١ :
الفارسي (١) ، وابن السراج (٢) ، والزمخشري (٣) ، وقالوا : لا يجوز التعليق إلا فيما يجوز فيه الإلغا
الصفحه ٤٩٢ :
موضع نصب أبدا ، بالفعل المتعلق والأخفش (١) قال : يعرب على حسب العوامل التي تعددت ، وهي زائدة
عنده
الصفحه ١٣٦ : ) كما في (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ)(٢) لدلالة الثاني عليه ، لأنهم لا
الصفحه ٤١٣ : لا تكون إلا مكسورة ،
فإذا تجردت عن اللام مع العلم وجب فتحها ، ولا تعليق وسدت مفعولي علمت ، وقال
الصفحه ١٢٠ :
أو لشبهها بالحرف لكونها على حرفين ، وحملا على نقيضها ونظيرتها (رب) لأنهم
يحملون النقيض ، على
الصفحه ٥٢٨ : (١)
[و ١٣٨] وأما (ليت) و (لعل) و (كأن)
، فلا يجوز العطف على محلها لأنها قد غيرت معنى الجملة ، وأخرجتها عن
الصفحه ١٣٠ : نوي كانت
مبنية على الضم وعليه القراءة المشهورة (لِلَّهِ الْأَمْرُ
مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) وإنما