وتأول بأن زادا مفعول التزود لا تمييز.

قوله : (وبعد ذلك المخصوص) يعني بعد الفاعل وهو المقصود بالمدح أو الذم.

قوله : (وهو مبتدأ ما قبله خبره أو خبر محذوف المبتدأ) [نعم الرجل زيد](١) يعني أنه اختلف في إعرابه ، فقال الجمهور : إنه مبتدأ والجملة (٢) خبره تقدمت عليه وأصله (نعم زيد الرجل) واستغنى عن العائد إلى المبتدأ كما ذكر ظاهرا ، وقال بعضهم : إنه خبر محذوف المبتدأ وجوبا ، وتقديره : (نعم الرجل زيد الممدوح) (٣).

قوله : (وشرطه مطابقة الفاعل) ، يعني وشرط المخصوص أن يطابق الفاعل الظاهر ، إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا نحو : (نعم الرجل زيد) (نعم الرجلان الزيدان) (نعم الرجال الزيدون) (نعم المرأة هند) و (نعمت المرأة هند) و (نعم المرأتان الهندان) (نعم النساء الهندات) ، أما الفاعل المضمر فتمييزه كاف في مطابقته لأنه لازم للإفراد ويجوز تأنيث الفعل وتذكيره مع المؤنث.

__________________

(١) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٢) قال الرضي في شرحه ٢ / ٣١٨ : (قال ابن خروف لا يجوز إلا أن يكون مبتدأ مقدم الخبر لجواز دخول نواسخ المبتدأ عليه وحكى الأندلسي مثله عن سيبويه وهذا الذي نصرناه قبل) وهذا ما ذهب إليه ابن مالك في شرح التسهيل السفر الثاني ١ / ١٨٨.

(٣) وأجاز ابن عصفور في شرح الجمل ١ / ٦٠٥ : (أن يجعل المخصوص مبتدأ محذوف الخبر) ورده ابن مالك في الصفحة نفسها من المصدر السابق شرح التسهيل السفر الثاني ١ / ١٨٨ بقوله : (وهذا غير صحيح لأن هذا الحذف ملتزم ، ولم نجد خبرا يلتزم حذفه إلا ومحله مشغول بشيء يسد مسده كخبر المبتدأ بعد لولا).