زيد) وممتنع وهو حيث يعود الضمير إلى غير مذكور نحو : (شريك هند أخاها) وجائز فيما عداها نحو : (قائما كان زيدا) والكوفيون (١) وبعض المتأخرين منعوا من التقديم على الخبر وادّعوا عدم السماع.

قوله : (وقسم لا يجوز وهو ما في أوله ما) وذلك لأنها نافية في (ما زال) و (ما انفك) و (ما فتئ) و (ما برح) وهو لا يتقدم ما في خبر النفي عليه ، ومصدرية في (ما دام) (٢) ، وهو لا يتقدم ما في خبر الصلة عليه.

قوله : (ابن كيسان في غير ما دام) يعني ابن كيسان وكذلك الكسائي والأخفش (٣) أجازوا تقديم الخبر على ما في أوله (ما) لأن النفي في هذه الأفعال قد صار كجزء الكلمة ، وخرج إلى الإثبات ، فكما يجوز التقديم على ما هو قلبت نحو : على [و ١٢٧] هذه ، واستثنوا (ما دام) لأن (ما) مصدرية ، وهو لا يتقدم معمول المصدر عليه.

قوله : (وقسم مختلف فيه وهو ليس) الكوفيون (٤) والمبرد (٥) وابن السراج (٦) والزجاج (٧) والجرجاني (٨) منعوا في تقديم خبرها عليها ، أما

__________________

(١) ينظر الإنصاف ١ / ١٦٠ مسألة ١٨ ، وهمع الهوامع ٢ / ٨٨ وما بعدها.

(٢) أي أن الإجماع منعقد على عدم جواز تقدم خبر (ما دام) عليها وذهب ابن معط مذهبا خالف فيه النحاة بشأن (ما دام) على اسمها ولا تنفصل عنها (ما) بخلاف أخواتها) الفصول ١٨١ عن الكافية المحققة ٢٠٨.

(٣) ينظر شرح المفصل لابن يعيش ٧ / ١١٣ ـ ١١٤ ، وشرح الرضي ٢ / ٢٩٧.

(٤) ينظر رأي الكوفيين في الإنصاف ١ / ١٦٠ ، وشرح الرضي ٢ / ٢٩٧ ، وشرح المفصل ٧ / ١١٤.

(٥) لم يصرح المبرد في المقتضب بذلك ، ينظر شرح المفصل ٧ / ١٤٤ ، وشرح ابن عقيل ١ / ٢٧٨ ، والهمع ٢ / ٨٨.

(٦) ينظر الأصول ١ / ٨٩ ـ ٩ ، وشرح ابن عقيل ١ / ٢٧٨.

(٧) ينظر رأي الزجاج في شرح ابن عقيل ١ / ١٧٨ ، وهمع الهوامع ٢ / ٨٨.

(٨) ينظر المقتصد ١ / ٤٠٨ ، والهمع ٢ / ٨٨.