كأنه قال : ثبتت على كل حالة إلا على الخسف ، وثبوتها على كل حالة محال ، ولأنه يريد وصفها بالمشقة والإتعاب ، وإذا وصفها بالثبوت على كل حالة ما خلا الخسف ، ومناخة حاله ، وضعف بأن عامله إن كان ما ينفك لزم النفي في الإثبات ، وعمل ما قبل إلا في ما بعدها ، وهو لا يعمل إلا في المستثنى منه ، أو في تابعه عند الجمهور (١) ، وإن كان عامله على الخسف فالحال لا يتقدم على عامله المعنوي خلافا للأخفش (٢) ، وأيضا المفرّغ لا يتقدم على عامله الثاني ، روي عن الكسائي : (٣) أن (لا تنفك) تامة أي ما تفارق وطيبها ومناخة حال من تنفك وعلى الخسف مفعول ، وهي حال كقوله تعالى : (صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ)(٤) واعترض بأن ما تنفك لم يسمع تمامها.
قوله : (وما دام لتوقيت أمر بمدة خلاف ثبوت خبرها لفاعلها) وهو القيام لفاعلها يعني أنك إذا قلت : (آتيك ما دام زيد قائما) فقد وقّت أمرا ، وهو الإتيان بمدة وهو القيام لفاعلها ، وهو زيد ، وهي تكون ناقصة كما
__________________
(١) ينظر شرح الرضي ٢ / ٢٩٦ ، والهمع ٢ / ٩٦ وما بعدها.
(٢) ينظر المصادر السابقة.
(٣) ينظر تخريج البيت والاختلاف فيه في شرح التسهيل لابن مالك السفر الأول ٢ / ٤٨٨ ، وشرح الرضي ٢ / ٢٩٦ ، وشرح المصنف ١١٣ ، والهمع ٢ / ٩٧ ـ ٩٨.
(٤) الملك ٦٨ / ١٩ ، وتمامها : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ ....).