إرادته ، وسقطت باعتبار حال لا يجوز دخولها عند إرادته ، ولك في معرفة دخولها وعدمه ، طريقان ، جملي وتفصيلي ، فالجملي أن تقول : (كل جزاء يصح كونه شرطا ، لا يصح دخول الفاء عليه ، وكل جزاء لا يصح كونه شرطا يجب دخولها عليه. وأما التفصيلي فما ذكر المصنف.

قوله : (وإذا كان الجزاء ماضيا بغير «قد» (١) لفظا أو معنى لم يجز الفاء) فالماضي لفظا نحو : (إن ضربت ضربت) والماضي معنى نحو : (إن ضربت لم أضرب) لكنه ينقض بـ (قد) المقدرة نحو : (وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ)(٢) وإن رد قوله لفظا أو معنى إلى قد الظاهرة والمقدرة انتقض عليه بـ (لم) الداخلة على المضارع ، وإن أرادهما جميعا كان مستقيما ، وليس من اللفظ المشترك الذي يمتنع إطلاقه على كل معنييه ، بل من المتواطئ وإنما يقدر دخول (الفاء) لأن (الفاء) تدل على الماضي لانقطاعه عن الشرط لكونه في سياق المبتدأ لأن الجزاء مع دخولها تصير خبر مبتدأ ، والشرط يدل على الاستقبال فيحتمل معنى الشرط لكونه في سياق المبتدأ ، لأنه يدل على الاستقبال والجزاء على الماضي.

قوله : (وإن كان مضارعا مثبتا أو منفيا بـ (لا) فالوجهان) وذلك

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ١٠٦ ، وشرح الرضي ٢ / ٢٦٢.

قال ابن مالك في شرح التسهيل السفر الثاني ٢ / ١٠٢٨ : وأما الجزاء فيصلح له كل الجمل فيكون جملة طلبية وخبرية شرطية وغير شرطية وجملة اسمية أو فعلية ، والأصل كونه جملة يصلح جعلها شرطا ، وهي المصدر ، بفعل متصرف ماض مجرد من قد لفظا أو تقديرا ، أو من غيرها ، أو مضارع مجرد أو منفي بـ (لا) أو (لم) لأن الشرط بإن وأخواتها تعليق حصول ما ليس بحاصل على حصول غيره فاستلزم في جملتيه امتناع الثبوت ، أو إن كان الحصول فلا تكون إحداهما اسمية أو طلبية إلا بتأويل).

(٢) يوسف ١٢ / ٢٧ وتمامها : (وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.)