وقوله :
[٦٤١] وإن أتاه خليل يوم مسغبة |
|
يقول لا غائب مالي ولا حرم (١) |
[و ١١٩]
وهذا القسم أقوى من الثالث لوروده ، لأنه على قياس السبب والمسبب ، وضعفه لاختلاف الشرط والجزاء لفظا وعدم ظهور الجزم لفظا في الشرط (٢).
قوله : (وإذا كان الجزاء ماضيا إلى آخره) ، قسم الجزاء بالنظر إلى دخول فاء السبب عليه ، وعدم دخولها ، إلى واجب وممتنع وجائز ، قال صاحب البرود : كان يغني أن يجعلها قسمين واجبة وممتنعة.
القسم الثالث : إنما دخلت عليه باعتبار حال لا يجوز سقوطها عند
__________________
(١) البيت من البسيط ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ١٥٣ ، وينظر الكتاب ٣ / ٦٦ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٨٥ ، والمقتضب ٢ / ٧٠ ، وجمهرة اللغة ١٠٨ ، وأمالي القالي ١ / ١٩٣ ، وسمط اللاليء ١ / ٤٦٦ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٨ / ١٥٧ ، والإنصاف ٢ / ٦٢٥ ، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢ / ١٠٣٠ ، والمغني ٥٥٢ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨٣٨ ، ورصف المباني ١٠٤ ، وشرح ابن عقيل ٢ / ٣٧٣ ، وشرح شذور الذهب ٣٦٢ ، والبحر المحيط ٢ / ٤٤٥ ، والهمع ٤ / ٣٣٠.
والشاهد فيه قوله : (يقول) حيث رفعه على نية التقديم والتقدير إن أتاه يقول ، وجاز هذا لأن (إن) غير عاملة في اللفظ.
(٢) قال أبو حيان في البحر المحيط ٢ / ٤٤٥ : (إذا كان فعل الشرط ماضيا وما بعده مضارع تتم به جملة الشرط والجزاء جاز في ذلك المضارع الجزم ، وجاز فيه الرفع ، مثال ذلك : إن قام زيد يقوم عمرو ، وإن قام زيد يقم عمرو ، فأما الجزم فعلى أنه جواب الشرط ، ولا نعلم في جواز ذلك خلافا وأنه فصيح).