مسألتان : (حسن وجهه) و (الحسن وجهه) ، والقبيح أربع : (حسن وجه) و (الحسن وجه) و (الحسن الوجه) و (حسن الوجه) بالرفع فيهن ، والممتنعان واحدة من مسائل أحسن وهي : (الحسن الوجه) بالجر ، والأخرى وهي (الحسن وجهه) والمختلف فيها وهي (حسن وجهه) من مسائل الحسن ، فصارت المسائل الثماني عشرة ، عشر منها أحسن ، وأربع حسن ، وأربع قبيح (١).
قوله : (ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها فهي كالفعل) ، يعني إذا أردت معرفة الضمائر ، فالضمير الآخر الذي في معمولها لا يكون إلا بارزا ، لأنه ضمير جرّ ، لا يصح فيه الاستتار ، وإنما اللبس في الضمير الأول وهو ضمير الصفة نفسها ، والطريق في معرفته ما ذكر وهو أنك إن رفعت بالصفة الظاهر بعدها فهو فاعل ولا ضمير فيها لأن الفعل لا يكون له فاعلان ، ويكون حكم الصفة الرافعة للظاهر حكم الفعل مطلقا ، تفرد وتذكّر وتؤنّث بحسب فاعلها ، تقول : (مررت برجل كريمة أمّه) و (امرأة كريمة أبوها) ، ولا تتبع الموصوف في ذلك لا تقول : (مررت بامرأة كريمة أبوها) ولا (برجل كريم أمّه) إلا في جمع التكسير ، فإنهم
__________________
(١) ينظر شرح الرضي ٢ / ٢٠٩ وما بعدها ، حيث فصل في تعليل المسائل المستقبحة ، وقال : (ولنا أن نعلل استقباح المسائل الثلاث القبيحة الممنوعة في السعة بعلة واحدة فنقول : لما استكن ضمير المسبّب في صفة السبب لما ذكرنا من الأمرين أعني جريها على المسّب استلزامها لصفة له في نفسه ، فصارت بذلك صفة السبب كصفة المسبب ، صار السبب كالفضلة وذلك لمجيئه بعد الفاعل أي الضمير المستجن فنصب تشبيها بالمفعول في نحو : (الضارب زيدا) ، أو جرّ بالإضافة لزوال المانع من الإضافة إلى السبب). الرضي ٢ / ٢١٠.