أصله وهو الفعل ، فإذا حصل فهو أقوى بالعمل.

قوله : (وإن كان بدلا منه فوجهان) (١) يعني إن كان المصدر نائبا مناب الفعل ، والفعل لا يجوز إظهاره نحو : (سقيا ورعيا زيدا) ففيه وجهان ، الأول لسيبويه (٢) ، والأخفش (٣) ، والزجاج (٤) ، واختاره المصنف : (٥) أن المصدر العامل بنفسه لقيامه مقام الفعل نحو : (زيد في الدار أبوه) لا لكونه مصدرا ، وعلى هذا يجوز تقديم معموله عليه ، ويتحمل الضمير ، لأن عمله حينئذ ليس بتقدير أن والفعل ، بل لنيابته عن الفعل كالظرف ، والثاني : للمبرد (٦) والسيرافي (٧) وجماعة ، أن العمل للفعل المحذوف الناصب للمصدر ، قياسا على غيره من المصادر التي لا تقدّر بـ (أن) والفعل ، فإن العامل فعلها ، وإن كان محذوفا لأنه معتبر ، ولو لا اعتباره لم ينصب المصدر.

__________________

(١) ينظر شرح الرضي ٢ / ١٩٧.

(٢) ينظر الكتاب ١ / ٣١١ ، وشرح الرضي ٢ / ١٩٧ ، والهمع ٥ / ٧٦.

(٣) ينظر الهمع ٥ / ٧٥.

(٤) ينظر الهمع ٥ / ٧٣.

(٥) ينظر شرح المصنف ٩٣.

(٦) ينظر المقتضب ٤ / ١٥٧.

(٧) ينظر رأي السيرافي في هامش الكتاب ١ / ٣١٢ ، وشرح الرضي ٢ / ١٩٧ ، والهمع ٥ / ٧٥.