على المنقوص ، وروى بعضهم سماعه عن العرب ، وإن كان ممدودا فحكمه حكم المثنى ، إن كانت للتأنيث قلبت واوا نحو : (حمراوات) ، ويجوز بقاؤها في لغة ضعيفة وإن كانت منقلبة للإلحاق جاز وجهان ، نحو (كساؤون) و (علباؤون) و (كساوون) و (علياؤون) وهذه إذا كانت أعلاما لمذكرين عاقلين ، وما عدا ذلك وهو الصحيح ، والملحق به جمع بشروط :
قوله : (وشرطه إن كان اسما [فمذكرا](١)) في الاسم ثلاثة شروط :
الأول : أن يكون مسماه مذكرا لفظا ومعنى ، يحترز من المؤنث فإنه لا يجمع بالواو والنون إلا أن يختلط مذكر جمع من باب التغليب ، نحو : أن يكون رجلان وامرأة ، أو رجل وامرأتان ، اسم كل واحد زيد أو هند ، قلت :(الزيدون والهندات) فخرج من هذا المؤنث لفظا ومعنى ، كـ (فاطمة) والمؤنث معنى كـ (زينب) ، والمؤنث لفظا كـ (طلحة) أو (حمزة) فإن هذه تجمع بالألف والتاء ، ولا تجمع بالواو والنون ، خلافا للكوفيين وابن كيسان (٢) في المؤنث اللفظي نحو : (حمزة) فإنهم أجازوا جمعه بالواو والنون ، فقال جمهورهم : تحذف منه التاء فقط وتلحق الواو والنون ، وقال ابن كيسان :تحرك عينه ليكون كالعوض كـ (أرضون).
الثاني [ظ ١٠٢] قوله : (علما) نحو (الزيدون) يحترز من نحو : (رجل) النكرة فإنه لا يجمع بالواو والنون إلا أن يصغر ، نحو : (رجيلون) جاز ، لأنه قد خرج مخرج الوصف ، وقيل لتعذر تكسيره ، لأن التكسير يؤدي إلى حذف ياء التصغيير.
__________________
(١) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.
(٢) ينظر شرح الرضي ٢ / ١٨٠ ، والإنصاف ١ / ٤٠ ، وقد عقد الأنباري مسألة لهذا الخلاف برقم ٤.