ثلاثة ، ولم تصح إضافته إلى ما فوقه ، ولا إلى مثله ، وحكى ثعلب : (١) (ثلثت ثلاثة) أي أتممتها ، وما إلى دونه بأكثر من واحد فمنعه بعضهم نحو : (هذان خامسان ثلاثة) ولا نص فيه.
قوله : (وفي الثاني والثالث ثلاثة أي أحدها) يعني وباعتبار حاله تضيفه إلى عدد مساو للعدد الذي اشتق منه ، ليكون له معنى فتقول (ثالث ثلاثة) أي أحدها ، ولا يجوز إلى ما دونه وأجاز نجم الدين (٢) واليمني والإمام يحيى بن حمزة (٣) إضافته إلى ما هو فوقه فتقول (ثالث خمسة ورابع ستة) لجواز أن يكون أحدها نحو (عطارد ثاني السبعة الأفلاك) قال ركن الدين : (٤) وله معنى وهو أيضا بالثالثية.
قوله : (وتقول : حادي عشر أحد عشر على الثاني خاصة) (٥) وذلك لأنه لا يستعمل المعنى الأول في المركب ، ومراده : أنه يجوز ذلك في المركب من (حادي عشر أحد عشر) إلى (تاسع عشر تسعة عشر) وجهان :
الأول : الإتيان بالمركب كليهما فتقول : (حادي عشر أحد عشر) ببناء المركب الأول والثاني ، وإضافة المركب الأول إلى المركب الثاني.
__________________
(١) ينظر شرح الرضي ٢ / ١٦٠.
(٢) ينظر شرح الرضي ٢ / ١٦٠.
(٣) ينظر رأي الإمام يحيى بن حمزة في الأزهار الصافية شرح المقدمة الكافية السفر الثاني ورقة ٨٧ ، برقم ١٩٦١ ، دار المخطوطات صنعاء.
(٤) ينظر الوافية شرح الكافية ٢٢٣ ـ ٢٢٤.
(٥) قال المصنف في شرحه ٨٦ : (يعني أنه إذا زاد على العشرة لا يستعمل إلا على المعنى الثاني كما تقدم لتعذر المعنى الأول ، فلا يضاف إذن إلا إلى مساويه في العدد فتقول : حادي عشر أحد عشر ، وتاسعة تسع عشرة ، وينبغي أن يكون الأول على هذه اللغة معربا لذهاب التركيب المقتضي للبناء فيه ...