الصفحه ١٨٤ : ، فليس إلّا استصحاب الحكم الفرعي. وعلىٰ تقدير جريانه محكوماً
باستصحاب التخيير المقتضي لجواز العدول
الصفحه ١٨٧ : الغلط والاشتباه
والخطأ ، فلا يجوز التعويل عليها في استنباط الحكم الشرعيّ؛ لاستلزامه ترك الواقع
، ولأجل
الصفحه ١٩٠ :
الاستنباط الظنِّيَّة في الأحكام الشرعيَّة حيث لا يوجد القطع بالحكم ولا بحكم ورد
عن أهل العصمة عليهم السلام
الصفحه ٤٤ : ء. وقاعدة
التلازم بين الحكم العقلي والشرعي تحرم ذلك.
قلت : إن فقد الأحبة بحسب الفطرة
الإنسانيّة داع قويّ
الصفحه ٦٠ : المصدر ، وفي
المطبوع : (الجاهل).
(٢) نهج البلاغة : ٦٦٠/
الحكمة : ٤٠.
(٣) البيت للأخطل.
شرح شذور الذهب
الصفحه ٦٦ :
الذنوب ، منزَّه من الخطأ والعيوب ، آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب ، وعلّمه من
علمه ألف باب ، يفتح له من كلّ
الصفحه ٦٧ : ، الأصوب منطقاً ، الأشجع
قلباً ، الأسدّ رأياً ، الأقضىٰ في الحكم ، الأشدّ حياءً ، الأعلىٰ
همَّة ، الأكثر
الصفحه ٩٠ : البلاغة : ٧٠٠ ، الحكمة : ٢٢٧.
الصفحه ٩٣ : صلى الله عليه واله
مبلِّغ عن الله والإمام مبلغ عن النبي صلى الله عليه واله ، فيتلقّى الحكم من
النبيّ
الصفحه ٩٦ : في
الحكم أرجعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام. بل أكابر العلماء من الصحابة والتابعين
كانوا يرجعون إليه
الصفحه ١٠٠ :
مصنّفات كثيرة (١).
فثبت أنه أفضل الاُمة بعد النبيّ صلى
الله عليه واله ، وتقديم غيره للحكمة
الصفحه ١١٥ : سمعيٌّ كالشرعيات ، وإما ظنِّيٌّ كما في جهة القبلة ، وإما عمل ، وهو
الموضوع للحكم الشرعيِّ الذي يلزم كلَّ
الصفحه ١١٦ : .
[وإمّا أن يكون] (١)
متعلّق التكليف هو العمل؛ وهو الموضوع للحكم الشرعي الّذي يلزم كلّ فرد الإتيان به
بطريق
الصفحه ١٢٠ : ، عن أبيه أمير
المؤمنين عليه السلام ـ لا ما يرويه أبو هريرة ، وعمرو بن العاص ، ومروان بن الحكم
الصفحه ١٢٤ : (٧)
، والإجماع قائم علىٰ مشروعيَّتها والعمل بها. والمانع إنّما يدَّعي النسخ
والتحريم بعد الإباحة ، فالحكم