الصفحه ٧٧ : تخصيص العامّ لا يخرجه عن الحجّيّة في الباقي ما لم يكن
مجملاً. فلو قال المولىٰ لعبده : (أكرم اليوم كلّ من
الصفحه ١٢٢ :
المدّة في الأول ـ يدلّ
على اختلاف حقيقتهما وتعدُّد ماهيَّتهما.
وذهب بعض إلى أنّهما حقيقة واحدة
الصفحه ١٣٧ :
اضطرّوا إلى المصحّح
ـ وإلّا لكان مشرِّعاً ، وذلك لا يجوز عليه ـ فصححوه بأحد أمرين :
الأول : كون
الصفحه ١١٠ : ، حتّىٰ
في معرفة الصانع ومعرفة النبي صلى الله عليه واله. وأثبتوا ذلك من طريق الشرع ، فلزمهم
الدور الجلي
الصفحه ١٦٠ :
مندرجاً في الظالمين لآل الرسول صلى الله عليه واله ، والغاصبين لهم. وقد ذكره
الله جلَّ شأنه في الكتاب
الصفحه ١١١ :
إليه؛ لأنّهم قالوا :
إن الأفعال كلَّها من الله ، وإنه لا فعل للعبد أصلاً. وذهبت العدلية إلى
الصفحه ١٥٥ :
الشيعة به لا ينكر ، بل
قد تجاوزوا ما يراد منهم شرعاً ، فيبلغ الواحد أو الواحدة منهم من المرض أو من
الصفحه ٩٥ : والحاكم وابي
يعلىٰ ومسلم ، فراجع.
ولكن لما ارتحل النبيّ صلى الله عليه
واله إلىٰ دار القرار ، رأىٰ جمع من
الصفحه ٥٢ : ء والأعيان ، من زمن
الرسول صلى الله عليه واله إلىٰ هذا الزمان.
فإنْ قلت : قد ثبتت مشروعيّة إقامة
العزا
الصفحه ٧١ : ».
وهذا الحديث أخرجه الترمذي (٤)
والنسائي.
وقال صلى الله عليه واله : «إنّي تركت فيكم ما
إنْ تمسّكتم به
الصفحه ٣١ : عليه غضب ، وإذا
أسدىٰ لأحد نوعاً من المعروف انتهره وامتنَّ عليه واستخدمه ، وإذا وعظ بالغ
في النصح
الصفحه ٨٥ : في ذلك ، حتّىٰ
بلغ علياً عليه السلام فقال في مجلسه : «قد أكثرتم من نعي معاوية ، والله ما مات
ولا يموت
الصفحه ٤٢ : ما يسخط الرب»
(١).
ومن رضا النبيّ صلى الله عليه واله بذلك
تعرف رضاه برثاء ابنه وقطعة كبده ، ولا زال
الصفحه ١٠١ :
الإسلامية صلى الله عليه واله ، حين أنزل الله عليه (وَ أَنْذِرْ
عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبين) (١)
، فدعاهم إلىٰ
الصفحه ٩٧ :
ابن عبّاس وهو أحد
تلامذته ، حتّىٰ قال : (شرح لي علي عليه السلام في معنىٰ باء البسملة
من أول الليل