الصفحه ٨٠ : ولا اتفاقية.
وبعد قتل علي انتظم الأمر لمعاوية ، وفعل
ما فعل في الشريعة ، وعاهد الحسن عليه السلام
الصفحه ٩٥ : وظيفته الامتثال ، فخطب الناس في
غدير خم ، فنادىٰ وجلّهم يسمع : «ألست أولىٰ بالمؤمنين من أنفسهم؟»
فقالوا
الصفحه ١٢٣ :
في صحّته شرعاً؛ بل
يفسد عقده دائماً للإخلال بالقصد الذي هو ركنه وقوامه. ولا ينقلب دائماً؛ لعدم
الصفحه ١٢٤ :
أَزْواجِهِمْ
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم) (١)
؛ نظراً إلىٰ حصر الآية أسباب حلِّيَّة الوطء في
الصفحه ١٢٩ : ثانياً ، وبأنّها محكومة بأخبار
كثيرة أقوىٰ منها سنداً وأصرح دلالة في عدم النسخ ثالثاً. وعلىٰ تقدير
الصفحه ١٣٩ :
الفائدة الثامنة
في بعض العبادات
الصلاة
وهي عند جمع المسلمين عمود الدين ، والصلة
بين العبد
الصفحه ١٦٢ : ذلك للشيعة في زمن الغيبة ، من غير فرق بين الغنيّ والفقير.
نعم ، الأحوط اعتبار الفقر في إرث من لا
الصفحه ١٧٣ :
بطريق الأخبار ، وفي
المتعة فروق عرضية لا توجب ما يوهم فارقاً في القضيَّة ، كالفرق بين المالكيَّة
الصفحه ١٠ : صعيد الواقع الفقهيّ ، أما
على الصعيد المذهبيّ والعقائديّ ، فقد حدثت هناك صدمة في واقع الإسلام بعد
الصفحه ٢١ : وسمائه ، والصلاة والسلام علىٰ محمّد وآله أشرف
أنبيائه.
وبعد :
فيحصل الغرض في مقدّمة وفوائد.
أما
الصفحه ٢٩ : التي يخصّ الله بها من
يشاء من عباده ، ويحرمها من يشاء. ولهذا الاختصاص والحرمان أبلغ الأثر في التوفيق
الصفحه ٦٩ :
طاعتهم ، وسمّاهم أهل
الذكر في قوله تعالىٰ : (فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا
الصفحه ٧٢ : فيهما».
أخرجه الحاكم في (المستدرك) (٢).
وقال صلى الله عليه واله في غدير خمّ ، بعد
رجوعه من حجة
الصفحه ١١٠ : ، حتّىٰ
في معرفة الصانع ومعرفة النبي صلى الله عليه واله. وأثبتوا ذلك من طريق الشرع ، فلزمهم
الدور الجلي
الصفحه ١١٥ : .
أما متعلق التكليف ، فقد يكون من وظائف
العقل والقلب ، كما في اُصول العقائد؛ من معرفة الله وصفاته