الصفحه ١٤٧ :
موضوعات لا تتوقّف معرفتها علىٰ صدق مفهوم المكان.
والخلاف في بعض الصور للخلاف في صدق
الاتحاد ، كالاُرجوحة
الصفحه ١٦٦ : ، أو من يقوم مقامه.
شروط الهدي
[ويشترط فيه :
أن يكون] في منىٰ في يوم العيد
بعد الرمي قبل الحلق
الصفحه ١٦٩ : مضطرّاً ، وجب
عليه العود من محلِّ المخالفة. والملاك في الصحَّة هو الصدق العرفي.
ويجب فيه أن يكون خارجاً
الصفحه ١٨١ :
مع إعمال النظر
والفكر في فهم معنى الأخبار ، وعلاج تعارضها ، عقلاً ونقلاً ، عموماً وخصوصاً.
ولذا
الصفحه ١٨٢ : الفتوىٰ ، فإنّه كما قدَّمنا ، معتبر فيها الرأي والاعتقاد وملاحظة
جهات الأدلَّة؛ فإنّه لو زال ـ بالزوال
الصفحه ١٢١ : الاختلاف فيه الفهم والاستنباط (١)
القول بالمتعة ـ أعني : الزواج المقيَّد والنكاح المؤقَّت ـ المصرَّح به في
الصفحه ٢٥ :
عقيدتهم ، لا في ضيق
مجال لفقدان الدليل ، ولا في ضعف عن الاستدلال ، ولا في عجز عن رفع الشكّ
الصفحه ١٢٢ :
المدّة في الأول ـ يدلّ
على اختلاف حقيقتهما وتعدُّد ماهيَّتهما.
وذهب بعض إلى أنّهما حقيقة واحدة
الصفحه ١٧٩ :
الأمر بين التخيير
والتعيين في المكلَّف به.
وإنْ شئت قلت : لا إشكال في حرمة
التعبدّ بغير العلم
الصفحه ١٤١ :
ولا عبرة بما
تكلَّفوا به في إثباته. وكيف يتصوّر الجامع بين الصحيح الواجد ، والفاسد الفاقد؟
اعداد
الصفحه ١٤٣ :
وبقيَّة النوافل وباقي الفرائض
استوفيناه بنحو البسط في كتابنا المعروف بـ (هداية العقول). وكتب
الصفحه ١٤٨ :
معذور إلّا إذا كان
عن قصور.
نعم ، لو صلّىٰ فيه عالماً أعاد.
ويعتبر إباحته وطهارة موضع سجوده
الصفحه ١٥٨ :
شرائط من تجب عليه
الزكاة وما تجب فيه
وتجب عندهم بشرائط ، لا شيء منها إلّا
وهو موافق لأحد المذاهب
الصفحه ١٢٣ :
في صحّته شرعاً؛ بل
يفسد عقده دائماً للإخلال بالقصد الذي هو ركنه وقوامه. ولا ينقلب دائماً؛ لعدم
الصفحه ١٣١ : :
أحدهما : أنه لا خلاف بين محصِّلي من
تكلم في اُصول الفقه ، في أن لفظ القرآن إذا ورد ـ وهو محتمل لأمرين