الصفحه ١٢٣ : علىٰ كلّ منهما ، صدق
الجنس على النوع.
فاتَّضح لك غاية الوضوح فساد قول بعض
إخواننا المسلمين (٢)
بعدم
الصفحه ١٢٧ : ) (٥).
وفيه أن عليّ بن أبي طالب نهى ابن عبّاس
عن المتعة في مواطن ، فرجع عن القول بها
الصفحه ١٣٠ : ) من آية المتعة
وأيضاً قوله تعالىٰ ، بعد ذكر
المحرَّمات من النساء : (وَ أُحِلَّ لَكُمْ
ما وَرا
الصفحه ١٣١ : المخصوص دون غيره.
وأيضاً : فقد سبق إلى القول بإباحة ذلك
جماعة معروفة الأقوال ، من الصحابة والتابعين
الصفحه ١٣٢ : زمانه وبعده [لتصحيح] (٤)
ما صحَّ عنه ـ من توعد من عمل بها بالرجم والجلد ، وقوله : (متعتان كانتا
علىٰ عهد
الصفحه ١٣٤ : الله وتأمرني أن أنزعه) (٣).
وقول عمر للأنصار يوم السقيفة : (أيُّكم
[تطيب نفسه أن يُخلِّف] (٤)
قدمين
الصفحه ١٣٦ : الوقتيَّة والمنافع الزمنيَّة ، لم
يؤدّ بهم الحال إلى التلاعب والارتباك. ولكن القوم حملوا قول الخليفة عمر
الصفحه ١٣٩ : (١)
، والمدح ، والاستغفار (٢)
، والثناء (٣)
، والدعاء (٤).
وإليه يقصد الأعشىٰ في قوله :
عليك مثل الذي
الصفحه ١٤٠ : المختار حال ، ومع المضطرّ آخر
، ومع السقيم حال ، ومع الصحيح آخر. وهي قول محض تارة ، وفعل محض اُخرىٰ
الصفحه ١٥١ : حكومة حديث : «لا تعاد» ، وقوله عليه السلام : «تسجد (١) لكل زيادة ونقيصة»
، عليه.
والإشكال بأصالة
الصفحه ١٥٨ : بانعقاد الحبِّ ، ووقت
التعلُّق في التمر والزبيب صيرورتهما بسراً وحصرماً ، ويمكن القول باعتبار صدق
الاسم
الصفحه ١٧٣ : المروية.
نعم ، الفارق بين الشيعة وسائر فرق
المسلمين؛ هو القول بالإمامة. وقد عرفت الوفاق فيما قدمناه
الصفحه ١٧٥ : لبعض إخواني من أهل السنة ، في القول بجواز تقليد الميِّت
ابتداء ، وقد أطنب وأسهب
الصفحه ١٧٦ : ، ومن لا يستفزُّهم زبرج الكلام. ولابدّ أنهم
وقفوا علىٰ قوله : إن اشتراط الحياة في المفتي يستلزم عدم جواز
الصفحه ١٨٠ :
الإخبار عن القول ، ونقل كلام المعصوم بلفظه أو بمعناه ، بدون حاجة إلىٰ شيء
يضمُّ إليه عدا الاعتقاد بالصدور