ظاهر ، وإنْ كان
حيّاً فاتباعه فيها. والعمل بفتاوىٰ الموتىٰ في غيرها بعيد عن
الاعتبار غالباً ، مخالف لما يظهر من اتّفاق علمائنا ـ رضي الله عنهم ـ على المنع
من الرجوع إلىٰ فتوى الميّت ، مع وجود المجتهد الحيّ. بل قد حكى الإجماع فيه
صريحاً بعض الأصحاب) .
انتهىٰ كلامه.
ولا يكاد ينقضي عجبي من هذا الرجل ، ودعواه
استلزام اشتراط الحياة في المفتي؛ لعدم جواز اتِّباع الأئمّة ، مع ان لزوم
اتِّباعهم ثابت بالضرورة من الدين ، وبالكتاب المبين ، وشريعة سيّد المرسلين ، وبسيرة
الصحابة؛ لأنهم كانوا يأخذون الأحكام ممَّن ينقلها عن الأئمّة ، بدون واسطة أو
معها ، فيرجعون إلى أهل العلم بالرواية كما يرجعون إلة أهل الاستفتاء.
وقد تقدّم بيان أمر الأئمّة عليهم
السلام أصحابَهم بالرجوع إلى الثقات منهم ، والأخذ عنهم ، من دون فرق بين فتواهم
بالنسبة إلى أهل الاستفتاء ، ورواياتهم بالنسبة إلى أهل العلم بالرواية.
وليس العمل بالرواية من باب التقليد كما
تقدم بيانه ، وإنْ جمعهما الجنس الأعلىٰ ، وهو الخبريَّة؛ إذ هي الإخبار عن
قول المعصوم عليه السلام بلفظه أو بمعناه.
والفتوىٰ : الإخبار عن الحكم
الواقعي مع ضم شرائط كثيرة من
____________________