الصفحه ١٢٨ : الناس فيها؟ قال : نعم
، صحّ الحديث عنه أنه صعد المنبر فقال : يا أيُّها الناس متعتان
الصفحه ١١٩ : ، والتصرف في الروايات وضم بعضها إلىٰ بعض وترجيح بعضها علىٰ
بعض. وقد يكون للحديث ظاهر ، والمراد خلافه؛ لوجود
الصفحه ٤٠ : منه ، وقد صح ذلك عند إخواني المسلمين
وذكروه في كتبهم؛ كعبد الحميد المعتزلي (١)
والقوشجي الأشعري
الصفحه ٢٣ :
يجوز اتّباعه والأخذ منه. مع أن أبا حنيفة كان يأخذ عنه ويتعلّم منه. وقد صحّ ذلك
عند إخواني المسلمين
الصفحه ١٤٣ : علمائنا مملوءة
بذلك ممّا لا يحصر ويعدُّ.
وللصلاة عند الإماميَّة شروط [صحَّة] (١)
، وأفعال تتركَّب الصلاة
الصفحه ٤١ : ولا قدح فيهم بجمعهم.
وما جمع إلّا ليقرأ ويسمع ، ولازم صحّة
الأصل صحّة الفرع بإجماع أهل الفن والصناعة
الصفحه ٥١ : الثكلىٰ ، كيف وديدن الاُمّة العربيّة في جاهليّتها وإسلامها
علىٰ إقامة عزاء المفقود العميد؟ وقد صحّ عن
الصفحه ٣٩ : الإمام أحمد إلىٰ طهارة ذلك (٣)
، ولازمه صحة الصلاة وحلّيّتها فيه. وهو الحقّ عندنا
الصفحه ١٠٥ : الإمام
ثم يعدلون عنه؟ وما وجه حملهم على الصحة؟
أقول : إن من تتبِّع سيرة الصحابة يجد
تعبُّدهم بالنصِّ في
الصفحه ١٢٢ : ، وأن
الزمان ظرف ليس بقيد فيهما.
وفيه : أن ذلك مستلزم لكون صحَّة عقد
المنقطع مع ذكر الأجل ، علىٰ خلاف
الصفحه ١٣٢ : زمانه وبعده [لتصحيح] (٤)
ما صحَّ عنه ـ من توعد من عمل بها بالرجم والجلد ، وقوله : (متعتان كانتا
علىٰ عهد
الصفحه ١٣٨ : علىٰ
اُصولها ، وعموم ما اعتبر فيها من شرائط الصحّة ، واللزوم من العقد والعدَّة
والضبط.
فالعدّة تحفظ
الصفحه ١٤٧ : . والظاهر
الصحة في غير المستثنىٰ؛ لعدم الاتحاد ، إذ المفروض توقف بقائها علىٰ
ظاهر البحر على المغصوب ، وبدونه
الصفحه ١٥٠ : المقتضي لفوات المجموع ، لا إشكال في صحّة
صلاته.
والظاهر أن القيام منه الركن ومنه
الواجب؛ فالقيام في
الصفحه ١٦٤ : به.
٤ ـ عدم صحّة الحجّ والعمرة في التمتّع
، إلّا من واحد عن واحد. فلو استأجر اثنين أحدهما للعمرة