ولعلّك تقول : إنْ تمّ أمر العهد
والوصيّة بالنصوص الجليّة ، فإجماع الاُمة علىٰ بيعة الصدّيق حجّة قطعية؛
لقوله صلى الله عليه واله : «لا تجتمع اُمتي على الخطأ» .
وقوله صلى الله عليه واله : «لا تجتمع علىٰ
[الضلالة]
» .
لكنك الخبير بأن المراد من قوله صلى
الله عليه واله : «لا
تجتمع اُمتي على الخطأ» و «لا تجتمع علىٰ
[الضلالة]
» ، نفي الضلال والخطأ فيما تبادلت فيه آراء الاُمة ، واتّفق الكلّ عليه. أما اتّفاق
البعض دون البعض فليس بإجماع ، وإنْ اُطلق عليه مجازاً فهو ليس بحجّة.
ومن الواضح تخلُّف أهل بيت النبوّة ، بل
بني هاشم قاطبة ، وغيرهم كسلمان ، وأبي در والمقداد ، وعمار ، والزبير ، وخزيمة بن
ثابت ، واُبي بن كعب ، وفروة بن عمر ، والبراء بن عازب ، وخالد بن سعيد بن العاص
الاُمويّ ، وغير واحد من أمثالهم. بل الأنصار قاطبة انحازوا إلىٰ سعد ، وبنو
هاشم ومن تابعهم من المهاجرين والأنصار انحازوا إلىٰ علي عليه السلام؛ فمع
تخلُّف هؤلاء كيف يتم الإجماع؟
ولكنّ الزعيم الأكبر نظر المصلحة
العامّة الإسلامية فاحتفظ بالاُمّة ، واحتاط على الملّة؛ لأن المسلمين أصبحوا بفقد
النبيِّ صلى الله عليه واله كالغنم بدون راع ، تتحطَّفها الذئاب. ومسيلمة الكذاب ،
وطليحة بن
__________________