وهذا الأمر لا لبس فيه.
واما الّذين اعتمدوا على أنّ خبر الغدير
لو كان موجبا للامامة لأوجبها لأمير المؤمنين عليهالسلام
في كل حال ، إذ لم يخصصها النبي صلىاللهعليهوآله
بحال دون حال ، وقولهم : أنّه كان يجب أن يكون مستحقا لذلك في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فإنّهم جهلوا معنى الاستخلاف والعادة
المعهودة في هذا الباب.
وجوابنا
ان نقول لهم : قد أوضحنا الحجّة على أن النبي صلىاللهعليهوآله
استخلف عليّاً عليهالسلام
في ذلك المقام ، والعادة جارية فيمن يستخلف أن يخصّص له الاستحقاق في الحال ، والتصرّف
بعد الحال ، ألا ترون أن الإمام إذا نص على حال له قوم بالامر بعد ، أنّ الأمر يجري
في استحقاقه وتصرّفه على ما ذكرناه ؟!
ولو قلنا : إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام يستحقّ بهذا النصّ التصرّف والأمر
والنهي في جميع الأوقات على العموم والاستيعاب إلا ما استثناه الدليل ـ وقد استثنت
الأدلة في زمان حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله
الذي لا يجوز أن يكون فيه متصرف في الأمة [ غيره ] ولا آمرناه لهم سواه ـ لكان هذا أيضاً من
صحيح الجواب.
فإنْ
قال الخصم : إذا جاز أن تخصّصوا
بذلك زمانا دون زمان ، فما أنكرتم أن يكون إنّما يستحقّها بعد عثمان ؟
__________________