الصفحه ٤٦ : علي أنّ التحريم
من رسول الله ، وكان في الموطن الكذائي ، وجاء الآخر ـ وهو جاهل بتلك الفرية ـ وافترى
الصفحه ٣٥ :
بسنّتي وسنّة
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » أنْ يتمّ هذا الحديث سنداً ودلالة.
أمّا سنداً
الصفحه ٩ :
وبحوث ، وما زال هذا
البحث مطروحاً في الأوساط العلميّة ، لا لأنّا نريد أن نتمتّع ، وليس من يبحث عن
الصفحه ٣٢ : هذا العذر من عمر
الذي قال بأنّ رسول الله أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة ، لم تقبل
الاُمّة
الصفحه ٢٢ : أنّ
أحداً فعل كذا ومات لأرجمنّ قبره.
وأيّ المحرّمات يكون هكذا ؟
وفي بعض الروايات أنّه هدّد برجم من
الصفحه ٣٤ :
الصدّيق وهو عهد
خلافة النبوّة حقّاً.
فظهر أنّ هذا القول ـ أي القول بأنّ
التحريم منه لا من الرسول
الصفحه ٢٤ :
ولم أحقّق الموضوع أنّ اختلاف النسخة
هذا من أين ، ولم أتقصد ذلك ، ولم يهمّني كثيراً.
المهم أنّ
الصفحه ٢٦ : القضيّة ، ولنا الحق في تحقيق هذه القضيّة أو لا ؟ وتحقيقنا ليس إلاّ
نقل نصوص وكلمات لا أكثر كما ذكرنا من
الصفحه ٥٤ : ، المتوفى سنة ١٤٩ه ، وهو من كبار التابعين ، ومن أئمّة
الفقه والحديث ، ومن رجال الصحاح الستة ، هذا الرجل
الصفحه ٧ : الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
من الأوّلين والآخرين.
هناك مسائل في علوم مختلفة ، هذه
الصفحه ٨ : التي يستدلّ بها في علم الكلام ، تلك الروايات أخبار آحاد ، فلابدّ وأن
يبحث عن حجيّتها من حيث أنّ خبر
الصفحه ١٧ :
نكاحاً ، نصّ على
ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف
الصفحه ٣١ : ـ أن
يكون الحكم الشرعي هذا لم يبلغ أحداً من الصحابة ، ولم يبلّغه رسول الله إلى أحد
منهم ، وإنّما باح
الصفحه ٣٨ :
يقول ابن القيّم : هو وَهمٌ من بعض
الرواة.
فهذا القول غلط.
القول
الثاني : إنّه حرّم المتعة في
الصفحه ٤٢ : واستقرّ حكمه إلى يوم القيامة.
لكنّ الروايات والأقوال هي أكثر من
مرّتين ، تبلغ السبعة ، ولذا اضطرّ بعضهم