الإفتراء
علىٰ عليّ عليهالسلام في مسألة المتعة
حينئذ يضطرّون إلى الإفتراء
، لأنّ المخالف الأوّل عليّ ، وعليّ هو الإمام العالم بالأحكام الشرعيّة ، الحريص علىٰ حفظها وتطبيقها بحذافيرها ، فالأولىٰ أن يفتروا علىٰ علي ، ويضعوا علىٰ لسانه أحاديث في أنّ رسول الله حرّم المتعة ، فخرج عمر عن العهدة وشاركه في الحكم بالتحريم والنقل عن رسول الله علي عليهالسلام .
وهذه طريقة أُخرىٰ
بعد أن فشلت المحاولات في إثبات أنّ الرسول هو الذي حرّم ، وإثبات أنّه حرّم ولم يعلم بهذا التحريم إلّا عمر ، وأيضاً فشلوا في نسبة التحريم إلىٰ عمر ، لعدم تمكّنهم من إثبات حديث عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين ، فماذا يفعلون ؟ حينئذ يفترون علىٰ من ؟ علىٰ عليّ بن أبي طالب ، فلو أنّ عليّاً وافق عمر في فتواه في التحريم في قول ، حينئذٍ ينتفي الخلاف ولا يبقىٰ نزاع في البين .